في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أعلنت وزارة المالية السورية عن حزمة إعفاءات ضريبية جديدة تشمل أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول انعكاساتها على مستوى معيشة الأفراد من جهة، وعلى إيرادات الخزينة العامة من جهة أخرى.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية، أوضح في تصريح إعلامي له أن كل من يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة سورية (قديمة) سيُعفى من ضريبة الدخل، مع إضافة 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة تشمل الإيجار والرعاية الصحية، ليصل إجمالي الدخل المعفى إلى 64 مليون ليرة سنوياً. كما أكد أن محدودي الدخل سيتمتعون بإعفاء كامل من الضرائب، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لهم.
وأشار الوزير إلى توجه حكومي لاستبدال رسم الإنفاق الاستهلاكي بنظام ضريبة مبيعات أبسط، بهدف تسهيل الامتثال الضريبي. كما لفت إلى اعتماد آليات تحفيزية للمكلفين الملتزمين، من خلال مزايا “القائمة الذهبية”، مقابل تشديد الإجراءات بحق المتهربين ضريبياً.
الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الله قزّاز، بيّن لـ “الحرية” أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تحسين المستوى المعيشي، عبر زيادة الدخل الصافي للأفراد وتعزيز قدرتهم الشرائية، ما قد ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي. وأوضح أن رفع سقف الإعفاء الضريبي يمنح شريحة واسعة من المواطنين قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف إن تبسيط النظام الضريبي قد يخفف من الأعباء الإدارية على الأفراد والشركات، ويشجع على الالتزام الضريبي، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بتعويض الفاقد من الإيرادات، أشار قزّاز إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر توسيع قاعدة ضريبة المبيعات، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، إلى جانب الحد من التهرب من خلال إجراءات رقابية أكثر فعالية، وتحفيز المكلفين على الالتزام.
وختم بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين دعم القدرة المعيشية للمواطنين والحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
الحرية
