أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الآلية الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية لمراقبة أداء مراقبي التموين ضمن الأسواق تقوم على تشكيل دوريات تموين جديدة كانت مجمدة سابقا وحاليا تم تفعيلها لأداء هذه المهمة.
وأضاف شعيب في تصريح لموقع”الاقتصادي” أنه يتم تكليف دورية التموين الأولى في مراقبة سوق معين، وبعد أن تنطلق الدورية إلى السوق منذ الصباح الباكر، يتم إطلاق الدورية الخاصة بمراقبة أداء عناصر التموين، بحيث تذهب إلى نفس السوق الذي كلفت به دورية التموين بعد فترة من الزمن، وإجراء جولة تفتيشة في السوق وفي حال وجود مخالفات في السوق يتم محاسبة عناصر التموين على عدم تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين، ويتم ذلك بإشراف مدير”، لافتا إلى أن هذه الآلية تم تطبيقها في محافظة السويداء.
وعن قضية الرشاوى التي يتقاضاها عنصر التموين من التاجر، وأثيرت مؤخرا في وسائل الإعلام المحلية، حيث أشارت إلى أن الرشاوى بلغت نحو 10 آلاف ليرة، أكد شعيب أن هذا الكلام غير واقعي لافتا إلى أن “غرفة تجارة دمشق” نفت هذا الحديث في حديث مع “وزارة التجارة الداخلية”.
وأشار إلى وجود تعاون بين التجار و”وزارة التجارة الداخلية”، “وهناك شفافية كبيرة بين الطرفين وهذا ما نريده”، مؤكدا أن التاجر في حال تعرض للأبتزاز من أي عنصر تموين، “فإنه يقوم بإخبارنا ولدينا أعين في السوق تخبرنا عن أي حالة فساد تحدث”.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أوضح مؤخرا أنّ الوزارة تعتزم تشكيل فرق متابعة لبيان نتائج عمل المراقبين التموينيين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين بأشد العقوبات، أو الذين يثبت عليهم سوء تصرف بالمهام الموكلة إليهم لضبط الأسواق من حيث السعر والنوعية والجودة.
وقال رئيس”جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني مؤخرا: “أنه من الصعب على الجهات الرقابية ضبط المخالفات التي يقوم بها موظفو التموين، لأن التاجر يقوم بالتستر عليها”.
بانوراما طرطوس-الاقتصادي
