بانوراما سوريا:
نفت وزارة المالية ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول فرض الوزارة ضرائب أو رسوماً جديدة على بعض القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مضيفة في بيان صادر عنها ان القرار المتداول رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.
ونوهت بأن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهنة السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تُعدّ ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة السورية.
وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.. وأن النظام الضريبي الجديد في سوريا، الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في المنطقة.
وجددت الوزارة حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الالتزام الضريبي، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع.
