بحث وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم في دمشق، مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي، سبل إعادة تفعيل انخراط البنك في سوريا بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، وآلية تسوية المتأخرات المالية المترتبة على سوريا، تمهيداً لإعادة فتح باب التمويل أمام المشاريع التنموية والقطاع الخاص.
وذكرت وزارة المالية عبر “تلغرام” أن الاجتماع بحث الوضع السابق للعلاقة بين البنك وسوريا، والمقترحات المطروحة لمعالجة المتأخرات، حيث أكد الوزير التزام سوريا بالتوصل إلى آلية مناسبة لتسوية الديون، وتسريع استئناف انخراط البنك في تمويل المشروعات.
وأكد برنية أن سوريا تسعى إلى إعادة بناء علاقة جيدة مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز علاقاتها مع أوروبا عموماً، مشيراً إلى أن الهدف هو زيادة قيمة المحفظة المخصصة للتمويل في سوريا، التي قاربت سابقاً 1.5 مليار دولار، وذلك بعد إنجاز تسوية المتأخرات.
مساران متوازيان للتحرك
اتفق الجانبان على العمل وفق مسارين متوازيين، يشمل الأول مواصلة الحوار حول تسوية منصفة للمتأخرات، تأخذ في الاعتبار الحيز المالي المتاح لدى سوريا، فيما يتضمن الثاني التفاهم على قائمة بالمشاريع ذات الأولوية للتمويل، مع بحث إمكانية الانخراط الفني والتحضير لها.
واستعرض الوزير الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل عليها سوريا، وجهود وزارة المالية لتهيئة الظروف المواتية للاستثمار.
وتناول الاجتماع إمكانية توسيع التعاون في عدد من المجالات، ولا سيما دور سوريا في الربط الإقليمي، بما يشمل التحول الرقمي والأمن الغذائي والطاقة واللوجستيات، إلى جانب مناقشة مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، وإمكانية انخراط البنك مستقبلاً في دعم مشاريع البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية في مناطق عودة النازحين.
وتأتي زيارة الوفد إلى سوريا للاطلاع على الأولويات والاحتياجات في مختلف القطاعات، إذ يعقد لقاءات مع عدد من الوزارات، على أن يستكمل مباحثاته مع وزارة المالية لبحث مجالات التعاون الممكنة.
