
قال الدكتور محمد رضوان عابدين، الرئيس التنفيذي في شركة سافكو للأدوية البيطرية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إن للثروة الحيوانية أثراً كبيراً جداً في الدخل القومي السوري؛ فقد كانت سوريا قديماً «سلة الغذاء» للشرق الأوسط بأكمله، حيث كانت تُصدّر إلى دول الخليج والعراق ولبنان؛ سواء في مجال اللحوم (وخاصة غنم العواس)، أم الأبقار، أم الدواجن التي كانت سوريا مصدراً رئيسياً لها بالنسبة إلى العراق ولبنان قبل أن يتراجع هذا النشاط اليوم. وأضاف في مقابلة مع موقع الاقتصادي:
كيف تقيّم واقع صناعة الأدوية البيطرية في سوريا حالياً من حيث الجودة والإنتاج والاعتمادية؟ وما أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع؟
– أصبحت المعامل السورية نشطة في الوقت الحالي؛ لأن المتطلبات باتت كثيرة، وعدد جيد من المصانع اليوم بات يُصدّر إلى خارج القطر.
– أما تصدير الدواء البيطري بوصفه مواد علاجية، فلا يزال ضعيفاً إلى الآن بالنسبة إلى الدول التي تشترط تسجيل إدارة الغذاء والدواء (FDA) مثل السعودية.
– توجد، مثلاً، بعض الشركات التي تُصدّر إلى الأردن، وكثير من الشركات تُصدّر إلى العراق؛ لأن موضوع التسجيل فيها لم ينضج بعد، كما يُصدّرون إلى لبنان؛ حيث التسجيل فيها سهل نوعاً ما مقارنةً بدول أخرى.
هل نجحت الصناعة البيطرية السورية في تغطية احتياجات السوق المحلية؟ وما نسبة الاعتماد على المستورد حالياً؟
– أعتقد أن الصناعة البيطرية السورية تغطي نحو (85% إلى 90%) من احتياج السوق، وتقتصر الأصناف أو الزمر الدوائية التي لم تُصنّع أو لم تنجح إلى الآن على أصناف محددة.
– أما بالنسبة إلى بقية الأدوية؛ كالمضادات الحيوية، ومضادات التحسس، وأدوية الهضم، وأدوية الجلد، وأدوية الضرع لدى الأبقار أو الأغنام أو الماعز، فهي مغطاة بشكل كبير جداً. وفي الحقيقة، لا تحتاج السوق المحلية إلى أي استيراد باستثناء الأدوية النوعية جداً، وهي قليلة للغاية ولا تُصنّع في سوريا؛ نظراً إلى وجود 86 مصنعاً.
– بالمقارنة، يوجد في أوروبا نحو 45 مصنعاً، وفي الأردن التي تُعد رائدة في الصناعة الدوائية البشرية والبيطرية يبلغ عدد مصانع الأدوية البيطرية 25 مصنعاً، وتُصدّر بأرقام ضخمة تصل إلى نحو 125 مليون دولار سنوياً.
– أما في مصر، فيوجد 42 مصنعاً (أو 45 مصنعاً)، وهي في الأصل مصانع أدوية بشرية تضم قسماً لصناعة الأدوية البيطرية، وذلك رغم أن الثروة الحيوانية لديهم تعادل عشرة أضعاف ما كانت عليه الثروة الحيوانية في سوريا أيام التعافي، وحالياً تعادل نحو 15 ضعفاً مما هو موجود في سوريا من دواجن ومواشٍ.
– إن عدد المصانع المرخصة لدينا يمثل مشكلة إدارية كبيرة جداً تعود إلى زمن النظام البائد، أما الاعتماد على المستورد حالياً، فهو في الحقيقة اعتماد تجاري أكثر منه اعتماداً فنياً عادياً؛ إذ يستورد التجار كميات كبيرة وبأسعار رخيصة قد تكون أقل من تكلفتنا في بعض الأحيان.
– يعود السبب في ذلك إما إلى عدم خضوع هذه الأدوية للرقابة، ما يجعلها عرضة للغش أو التدليس في تراكيز المواد، وإما لأنها تأتي أحياناً من شركات غير مسجلة في الصين أو فيتنام، وربما تكون المواد المستخدمة فيها منتهية الصلاحية؛ إذ لا يُعقل أن يكون المستحضر المستورد أرخص من ثمن المادة الأولية في أغلب الحالات.
ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الصناعات الدوائية البيطرية في دعم الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في سوريا؟
– تقع على عاتق الصناعات الدوائية البيطرية مسؤولية كبيرة جداً في دعم الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. وقد استبشرت خيراً بمبادرة أُطلقت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث رُخّصت جمعية باسم «جمعية الصحة الواحدة»، التي تقوم فكرتها على أن سلامة صحة الإنسان تنبع من سلامة صحة الحيوان، وهذا التوجه يتطلب جهوداً كبيرة جداً.
– تعتمد هذه الرؤية على عدة ركائز أساسية:
– ضبط الأدوية البيطرية: ولا سيما المضادات الحيوية، والالتزام بمدة السحب (فترة الأمان) لضمان خلو المنتجات الحيوانية التي يستهلكها الإنسان من لحوم وبيض وحليب من أي بقايا دوائية.
– تكامل الأدوار: يتطلب هذا الضبط جهوداً كبيرة من الدولة، ومصداقية من المربين في الالتزام بتواريخ استخدام الدواء قبل الذبح أو استهلاك الحليب والبيض، إضافة إلى تعاون معامل الأدوية البيطرية في إجراء الدراسات والأبحاث وتزويد المربين بمعلومات دقيقة حول فترات سحب الدواء.
– تحقيق الأمن الغذائي: يبرز دور مصانع الأدوية البيطرية في دعم الأمن الغذائي من الناحيتين الكمية والفنية، لضمان توفير غذاء آمن خالٍ من الثمالات الدوائية والأمراض والعوامل الممرضة التي قد تؤثر في صحة الإنسان.
بصفتك عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، ما أبرز الملفات التي تعملون عليها حالياً لدعم الصناعيين؟
– قانون الضرائب الجديد (ضريبة الدخل): تم العمل عليه بالتعاون مع وزير المالية يسر برنية، وأُحيل القانون إلى مجلس الشعب وهو قيد الدراسة حالياً لإقراره؛ وقد يطرأ تعديل طفيف على بعض النقاط المرتبطة بسياسات أعلى من مستوى غرفة الصناعة، لكنه في المجمل قانون جيد جداً يحقق العدالة الضريبية.
– قانون العمل: عمل أعضاء مجلس الإدارة على هذا الملف مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة المكلفة بدراسة القانون. ولم يكن هناك تجاوب كافٍ معنا في العديد من النقاط، ولكن الموضوع يُدرس حالياً في مجلس الشعب، ونعمل في الغرفة بوصفنا مستشارين للجان مجلس الشعب لدراسة هذه القوانين.
– قانون التموين (المرسوم رقم 8 للنظام البائد): درسنا هذا القانون المتعلق بالتجارة الداخلية والتموين في مجلس الشعب مع اللجنة المعنية بالقوانين، وتمكنا من الوصول إلى نقاط متوازنة تصب في صالح المستهلك وصاحب العمل معاً.
– التعاون الدولي والمصرفي والتطوير الداخلي:نعمل على التعاون مع المنظمات الدولية للتدريب من خلال مراكز تدريب غرفة الصناعة، بما في ذلك المركز الموجود في مدينة عدرا الصناعية.
– كما عقدنا اجتماعات مع جهات ومنظمات مصرفية واستثمارية دولية أبدت استعدادها لتقديم قروض (بما في ذلك صيغ المرابحة) ومشاريع استثمارية كبيرة لدعم الصناعيين، تصل في بعض المنظمات إلى 15 مليون دولار كحد أدنى للقرض.
– إضافة إلى ذلك، تُقام دورات مكثفة لتطوير الفكر الصناعي والتجاري والمالي والمحاسبي، وإدخال الأتمتة والتجارة الرقمية، فضلاً عن تطوير آليات العمل والخدمات داخل غرفة الصناعة، وملاحقة مشاكل الصناعيين لدى الجهات الرسمية لتصحيح المسار، وتهيئة أرضية تشريعية جاذبة للمستثمرين بدلاً من القوانين القديمة المنفرة.
ما تقييمك للقطاع الصناعي في دمشق وريفها اليوم؟
– يحتاج هذا القطاع أولاً إلى التطوير من الداخل؛ ولا يقتصر ذلك على تحديث الآلات فحسب، بل يشمل تطوير الفكر الصناعي نفسه.
– لقد عشنا طوال العشرين عاماً الماضية وحتى وقت التحرير بفكر جامد لم يتطور نتيجة غياب الاطلاع وانعدام إمكانيات التطوير، فضلاً عن الحماية المطلقة ومنع الاستيراد اللذين جعلا بعض أصحاب المصانع يتقاعسون عن تطوير أنفسهم، بالإضافة إلى ظروف الحرب والتهجير التي دفعت العديد من الصناعيين المتمكنين مادياً وفكرياً إلى نقل صناعاتهم خارج البلاد.
– نتمنى أن يتعافى القطاع الصناعي بسرعة، وأن تصدر القوانين الجديدة لتمكين المصانع من تطوير ذاتها؛ فالقطاع الصناعي هو العصب الاقتصادي الأهم في البلاد لقدرته على استقطاب اليد العاملة وتخفيف البطالة، مما يشكل الحامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني للدولة.

ما القطاعات الأكثر قدرة على النمو السريع؟
– أعتقد أن القطاع الغذائي والقطاع النسيجي (الملابس) هما الأسرع؛ نظراً إلى شهرتهما التاريخية في سوريا، ولأنهما يعتمدان على مكننة وتجهيزات غير معقدة مقارنةً بالصناعات الهندسية الثقيلة (كسحب وتصنيع الألمنيوم والمعادن) التي تتطلب مصانع وتجهيزات ضخمة ومكلفة للغاية.
– كما أتوقع أن يشهد القطاع الكيميائي تطوراً كبيراً في فترة غير بعيدة نظراً إلى تنوعه وأهميته في الحياة المعاصرة، بينما يظل القطاعان الغذائي والنسيجي الأسهل والأسرع نمواً في الوقت الراهن، بإذن الله.
هل ترون أن هناك توجهاً حقيقياً نحو دعم المنتج الوطني وزيادة نسبة المكون المحلي؟
– نشعر بصدق هذا التوجه لدى القطاع الحكومي لدعم المنتج الوطني وزيادة نسبة المكون المحلي؛ لأن الفائدة في النهاية تعود على البلد وعلى كل إنسان، كما أن الدخل الوطني سيختلف تماماً.
– لكن المشكلة تكمن في بعض المديرين والموظفين القدامى في المستويات التنفيذية؛ إذ لا يزال قسم منهم يعيش في أجواء الوضع السابق وطريقة التفكير والتعاطي القديمة، من حيث البيروقراطية القاتلة، وتشتيت المراجعين والمستفيدين، وتضييع الوقت والجهد والمال، وعدم إعطائهم معلومات واضحة.
– إن أهم ما يجب تحقيقه بتعاون المصانع والجهات الفنية والحكومية هو تطوير جودة المنتج وجودة المصانع لتتمكن من التصدير إلى خارج القطر.
الاقتصادي









