
بانوراما سوريا:
حذّر المدير العام لشركة «دروب» للفحص الفني للسيارات، المهندس محمد عدي، من حالات استغلال يتعرض لها المواطنون من قبل سماسرة يطلبون مبالغ مالية تصل إلى 800 ألف ليرة سورية مقابل تسهيل إجراءات الفحص الفني، في حين تبلغ الرسوم الرسمية لفحص السيارة السياحية 60 ألف ليرة بالعملة القديمة.
وأوضح عدي خلال حديث لإذاعة ارابيسك أنه جرت إحالة عدد من الأشخاص إلى الجهات المختصة، بعد ضبطهم يتقاضون مبالغ إضافية من المواطنين مقابل تسهيل معاملات الفحص، مؤكداً ضرورة الالتزام بالرسوم المحددة وعدم التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين.
وأشار إلى أن مراكز الشركة في دمشق تفحص يومياً ما بين 200 و450 سيارة، وفقاً لمستوى الضغط، لافتاً إلى استمرار العمل لإنجاز معاملات السيارات الموجودة في المراكز حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وعزا عدي الازدحام الحاصل في مراكز الفحص، جزئياً، إلى تراكم الإهمال الفني في السيارات خلال السنوات الماضية، إلى جانب تزايد إقبال المواطنين على إجراء الفحص وتجديد رخص المركبات.
وبيّن أن وزارة النقل خفّضت بعض المعايير الفنية بما يتناسب مع واقع أسطول السيارات القديم في سوريا، مع الحفاظ على متطلبات السلامة المرورية، مشدداً على عدم إمكانية تجاوز الأعطال الأساسية التي تشكل خطراً على السائقين ومستخدمي الطريق، ومنها تعطل المكابح، أو غياب أضواء السيارة، أو تكسر الزجاج الأمامي، أو تصاعد الدخان الكثيف من العادم.
ولفت إلى أن نتائج الفحص تُسجّل إلكترونياً وتُرسل تلقائياً إلى وزارة النقل، التي تتولى تحديد نجاح المركبة أو رسوبها وفقاً للنتائج المسجلة.
ودعا عدي إلى إطلاق حملة توعية تمنح أصحاب السيارات مهلة مناسبة لتجديد رخص مركباتهم وإجراء الفحص الفني، بالتوازي مع تطبيق القوانين الناظمة، بما يسهم في تخفيف الازدحام والحد من حالات الاستغلال وضمان السلامة المرورية.









