شكّلت وزارة الأشغال العامة عدة لجان ضمت ممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين بهدف دراسة نظام تصنيف المقاولين وإدخال بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع الحالة الراهنة وارتفاع التكلفة المالية للمشاريع، ووضعت هذه اللجان بعد عدة اجتماعات رؤية جديدة لمشروع نظام التصنيف الذي ينُتظر إصداره وإقراره قريباً من قبل وزير الأشغال العامة.

وأشار مصدر في الوزارة إلى أن مشروع التصنيف الجديد، يهدف بشكل أساسي إلى إعطاء مجال عمل أوسع للشركات الخاصة والمقاولين مع ملاءات مالية عالية وتسهيلات في إجراءات التصنيف، حيث من المقرر مضاعفة القيمة المالية للمشاريع ضمن كل فئة من الفئات السبع التي يتوزع عليها المقاولون.