أكد المحامي العام بدمشق أحمد البكري أن حالات النصب والاحتيال ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية، مشيراً إلى أن القضاء ينظر بعدد كبير من الدعاوى المتعلقة بالنصب والاحتيال، وأن هناك العديد من الأحكام صدرت بحق محتالين ارتكبوا هذا الجرم، منها أحكام صادرة بحق شركات تقوم بجريمة الاحتيال بشكل منظم.
ولفت البكري إلى أن الكثير ممن يعمل في هذا المجال استغل الظروف التي تعيشها سورية وانشغال السلطات السورية بملاحقة العصابات المسلحة، معتبراً أن سورية كانت تعد من الدول التي لا تنتشر فيها ظاهرة النصب مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
وكشفت إحصائيات في وزارة الداخلية أن عدد الضبوط المسجلة بحق نصابين ومحتالين بلغت 10000 ضبط في سورية، منها 4000 ضبط في دمشق وريفها، و3000 ضبط في محافظة حلب على حين سجلت محافظة حمص 1500 ضبط و1000 في محافظة حماة.
وبينت الاحصائيات أن عدد الضبوط المسجلة في محافظة إدلب 400 ضبط وفي درعا 350 ضبطاً، على حين سجلت محافظة السويداء 200 ضبط، وكذلك محافظة طرطوس، وبلغ عدد حالات النصب والاحتيال في محافظة اللاذقية 250 حالة ولم تسجل محافظة القنيطرة سوى 50 حالة.
وأضافت الاحصائيات: إن عدد حالات النصب في دير الزور بلغت 300 حالة بينما سجلت محافظة الحسكة 200 حالة نصب واحتيال.
وأشارت الاحصائيات إلى أن نحو 5000 حالة تتعلق بنصب الأموال المنقولة وذلك بأن يقدم الشخص على أخذ أموال الآخرين بهدف تشغيلها مقابل ربح معين، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات انتشرت بشكل كبير خلال أعوام الأزمة نتيجة استغلال الكثير منهم للظروف الراهنة، على حين بلغت عدد حالات النصب التي تتعلق بالعقارات نحو 3000 حالة نصب معظمها في دمشق وريفها.
ولفتت الإحصائيات إلى وجود ما يقارب 3000 نصاب ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عاماً، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 1000 امرأة تعمل في حالات النصب والاحتيال.
وعلى خط مواز كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الأحكام الصادرة بحق نصابين بلغت نحو 200 حكم خلال عام 2014 وأن معظم الحالات كانت نتيجة النصب على الناس من خلال أموالهم.
وأوضح البكري أن النصب هو اختراع أكذوبة يؤيدها آخر بهدف تحصيل المال عن طريقها، وهذا ما يحدث في معظم الحالات، ضارباً مثلاً أن شخصاً ما يدعي أن لديه شركة وهو يريد تشغيل أموال الناس بهدف تحقيق الربح ويقوم بكتابة سندات مزورة ويسخر أناساً آخرين هدفهم نشر الإشاعة بين الناس بأنهم شغلوا أموالهم مع هذا الرجل وحقق لهم ربحاً وفيراً، ما يدفع بعدد كبير من الناس لدفع أموالهم لهذا الرجل الذي ادعى أنه يملك شركة للتجارة.
ولفت المحامي العام الأول إلى أن المشرع السوري عالج هذا الموضوع من خلال فرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن، باعتبار أن جريمة الاحتيال والنصب هي جريمة خطرة لا بد من معالجتها بأي حال من الأحوال، ومن هذا المنطلق لم يتناول القانون السوري فرض عقوبة مشددة بحق مرتكب هذا الجرم الخطر.
وأكد البكري أن الإحصائيات الحالية تدل على أن نسبة انتشار حالات النصب في سورية ما زالت ضمن المعقول مقارنة بعدد السكان مقارنة بالمجتمعات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك دولاً عربية تنتشر فيها حالات النصب بشكل غير معقول رغم أن القوانين مشددة في تلك الدول.
وأوضح المستشار البكري أن المجتمع السوري يعتبر من المجتمعات النظيفة وأن ظهور ظاهرة النصب يعتبر شيئاً طبيعياً مقارنة بالأحداث التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي بين الناس بألا ينجروا وراء أشخاص لا يعرف عنهم أي شيء، وألا يكونوا من الأشخاص الذين تنطبق عليهم القاعدة القانونية: القانون لا يحمي المغفلين.
بانوراما طرطوس- الوطن
