حوالي 10 مليارات ليرة سورية إيرادات جديدة تنتظرها خزينة الدولة جراء رفع أجور المكالمات الخلوية منذ أيام، بمعدل 20 بالمئة للخطوط مسبقة الدفع التي تحظى بأكثر من 70 بالمئة من إيرادات شركتي الخلوي، وبنسبة 30 بالمئة للخطوط لاحقة الدفع التي تحظى بأكثر من 20 بالمئة من الإيرادات، على حين تحظى إيرادات الانترنت بأقل من 10 بالمئة من إجمالي إيرادات شركتي الخلوي، علماً بأن نصف الإيرادات تذهب للشركة السورية للاتصالات، إضافة إلى أجور الترابط الشبكي التي تقدر بين 5 و6 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وبناءً على ذلك فإن 70 بالمئة تقريباً من إيرادات شركتي الخليوي سوف تزيد بنسبة 20 بالمئة وفقاً لرفع الأجور الأخير، و20 بالمئة منها تزيد بنسبة 30 بالمئة تقريباً، وبالتالي تزيد الإيرادات الإجمالية بنسبة 20 بالمئة تقريباً، في حال حافظ المشتركون على معدلات الاستهلاك السابقة لرفع الأجور دون تغيير.
وحسب آخر التقديرات لإجمالي إيرادات شركتي الخليوي السنوية فإن رفع الأجور من شأنه زيادة الإيرادات بحدود 20 مليار ليرة سورية، حيث تزيد إجمالي الإيرادات على 100 مليار ليرة سورية، وتكون حصة خزينة الدولة أكثر من 10 مليارات ليرة سورية عبر حصة شركة الاتصالات، وذلك كحدّ أدنى، بعد إهمال معدل نمو الإيرادات السنوي المقدر بحدود 3 بالمئة، وأجور الترابط الشبكي، وإهمال نسبة تدني الاستهلاك بعد زيادة وسطي الفاتورة بحدود 20 بالمئة.
وزير الاتصالات محمد الجلالي أكد دقة تلك الأرقام نظرياً، منوهاً إلى أن الإيرادات قد تقل عن 20 ملياراً لشركتي الخلوي وعن 10 مليارات لخزينة الدولة لأن الطلب على الاتصالات مرن، بمعنى أن بعض الزبائن قد يلجؤون إلى تخفيض معدل استهلاكهم بعد رفع الأسعار.
