اتفقت “وزارة الصناعة” و”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على جملةٍ من الأمور لتحسين جودة رغيف الخبز، جاء في مقدمتها وضع دفتر للشروط الفنية للخميرة بأنواعها من قبل “وزارة التجارة” و”الشركة العامة للمخابز والأفران” و”اتحاد الحرفيين”.
ووفق صحيفة “تشرين” على “المؤسسة العامة للسكر” الإعلان أصولاً عن مادة الخميرة وفقاً لدفتر الشروط الفني المذكور أعلاه.
كما يتم وضع شرط التسليم في دفتر الشروط الخاصة على أساس تسليم مادة الخميرة وأصل مراكز المحافظات حسب الكميات المحددة من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لتقوم بتوزيعها على الجهات المستهلكة بمعرفتها وفقاً لمخصصات الدقيق المحددة من قبلها لهذه الجهات.
واتفقت الوزارتان أيضاً على أن تشارك “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بعضوية اللجان لدارسة العروض الواردة إلى “المؤسسة العامة للسكر” لشراء مادة الخميرة، وتحدد الكمية المتوافرة من الخميرة من قبل معامل “المؤسسة العامة للسكر”، وتبلّغ إلى “الشركة العامة للمخابز الآلية الاحتياطية” بحصتها من الخميرة وتوزع الكمية بمعرفة الأخيرة، كما يبلّغ “اتحاد الحرفيين” بحصته وتوزع بمعرفته.
وشددت وزارتا “الصناعة” و”التجارة” على ضرورة المشاركة في تحليل العينات من الخميرة الموردة لـ”المؤسسة العامة للسكر”، وذلك من قبل الأطراف المعنية (مديرية التجارة الداخلية، ومديرية حماية المستهلك، والشركة العامة للمخابز، والمؤسسة العامة للسكر)، التي تجري في مخابر “وزارة التجارة الداخلية”، وفي مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لـ”وزارة الصناعة”، وقبل التسليم للوقوف على أسباب المخالفات إن وجدت، والإسراع في إجراء التحاليل وإرسال المخالفة إلى “المؤسسة العامة للسكر” ليصار إلى المعالجة فوراً مع المتعهد أصولاً.
وأكدت الوزارتان وجوب تأمين مخزون احتياطي دوار ومستمر من مادة الخميرة لدى معامل الخميرة التابعة لـ”المؤسسة العامة للسكر”، بما يتوافق مع التعليمات النافذة والصادرة عن رئاسة “مجلس الوزراء” بخصوص المخزون الاحتياطي الإستراتيجي من المواد الإستراتيجية التي يجب الاحتفاط بها لدى الجهات العامة.
ولفتت الوزارتان إلى أهمية الرقابة التموينية المستمرة على مادة الخميرة الموجودة في الأسواق من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وإلزام المتعهد من قبل “المؤسسة العامة للسكر” من خلال دفتر الشروط، بوضع بطاقة التعريف والبيان على عبوات الخميرة الموردة من قبله، متضمنة كل البيانات المطلوبة بما فيها وضع اسمه، إضافةً إلى عبارة “المادة مخصصة لمصلحة المؤسسة العامة للسكر”، وذلك لضبط المادة المهربة وغير النظامية في السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق المخالفين.
وبينت الوزارتان أن أي مشكلة طارئة بين الوزارتين بخصوص مادة الخميرة، تُعالج من خلال الاتصال المباشر والفوري بين الجهات الموردة (المؤسسة العامة للسكر) والجهات المستهلكة كالأفران الخاصة والعامة.
