بدأت أمس أعمال ورشة العمل التي يقيمها الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتعاون مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس حول الرقابة المسبقة كإحدى طرق الرقابة الداخلية وصكوك التعيين وإجراءاته وما يرتبط بتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأكد معاون رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد مليحان (للثورة) أن إقامة هذه الورشة تأتي تنفيذاً لخطة التدريب والتأهيل في الجهاز المركزي للرقابة المالية حول تفعيل الرقابة الوقائية تلافياً للأخطاء التي تقع بها الجهات العامة.
موضحاً أنها تتمحور حول أصول وإجراءات التعيين في الجهات العامة بموجب مسابقة أو اختبار إضافة إلى أهم الأحكام التي يتضمنها القانون 28 لعام 2014 المعدِّل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتعليمات التنفيذية.
كما يتم التطرق إلى المرسوم 36 لعام 2014 الخاص بذوي الشهداء وتعليماته التنفيذية والاستماع إلى ما تطرحه الجهات العامة من صعوبات تواجهها أثناء تأشير قراراتها من الجهاز المركزي إضافة إلى توضيح الاستفسارات حول التعليمات التنفيذية وخاصة أن المحاضرين في هذه الورشة أغلبهم ممن شاركوا في إعداد التعليمات التنفيذية للقوانين والتعليمات الناظمة للوظيفة العامة والحقوق التأمينية للعاملين في الدولة.
من جهته معاون مدير الإدارة الفرعية لمراقبة الصكوك زياد دركوش قال: نظراً للمهام الملقاة على عاتق الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الصكوك الصادرة عن الجهات العامة الذي صدر عنها القانون 36 لعام 2014 اختصاص/ب/ للشهداء وتحديد من هو الشهيد ومن يحق له التعيين من ذوي الشهداء، تأتي أهمية الورشة لتسليط الضوء على جميع المسائل المهمة حيث صدر القانون 28 لعام 2014 المعدِّل لبعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية لعام 59 وتعديلاته.
وأضاف: إن الهدف من إقامة الورشة في فرع الجهاز المركزي بطرطوس هو تبادل الخبرات وتنشيط الإجراءات وحل كافة الإشكالات ما بين المركز والفروع والجهات العامة وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين.
ويشارك في هذه الورشة فروع الجهاز المركزي في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص وحلب إضافة إلى ممثلين عن فروع المؤسسات التأمينية في تلك المحافظات.
الثورة
