عقدت اللجنة العليا للسكن العمالي برئاسة السيد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وبحضور السادة أعضاء اللجنة حيث تم استعراض واقع مشـاريع السـكن العمــالي التي تنفذها المؤسسة العامة للإسـكان في محافظات القطر من حيث الخطط الموضوعة سابقاً ومدى تنفيذها في ظل الأزمة التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية , إضافة لدراسـة المعوقـات والصـعوبات وإقـرار ما يلزم بشــأنها.
هذا و تم استعراض الواقع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لخطة السكن العمالي التي أطلقت عام 2009 بموجب اكتتاب الاخوة العمال على/ 22133/ مسكناً عمالياً في محافظات القطر , خصص منها حتى تاريخه /2674/ مسكناً عمالياً , والعمل جاري على تنفيذ /3982/ مسكناً .
وتقرر الموافقة على تخصيص /259/ مسكناً في الضاحية العمالية بطرطوس , وتخصيص /1376/مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا في محافظة ريف دمشق .
كما ناقشت اللجنة مصادر التمويل اللازمة لمشاريع السكن العمالي وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وخاصة بالاستفادة من المواقع التجارية والاستثمارية لدى المؤسسة العامة للإسكان .
وأحالت اللجنة العليا للسكن العمالي عدداً من الحالات المعلقة القديمة التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها الإدارية لأسباب متعددة وعدداً من الحالات والطلبات الخاصة التي تستوجب الدراسة إلى اللجنة المختصة المشكلة بالقرار رقم /3271/ تاريخ 31/11/2013 لدراسة كافة القرارات والحالات ورفع المقترح بشأنها.
وتم التطرق إلى أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة في تنفيذ مشروع السكن العمالي ( تأمين أراضي – تقنيات التنفيذ – تضخم كلف المساكن – عزوف عن التقدم للمناقصات – إشغال المساكن – التأثر بالحالة الراهنة – الأضرار – عدم كفاية التمويل – ….) .
وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أنه تم تأمين كافة الأراضي اللازمة لمشاريع السكن العمالي في القطر وتمت المباشرة بها ويتم حالياً العمل على استكمال تأمين الأرض اللازمة لمشروع محافظة اللاذقية .
وتم تكليف المؤسسة بوضع آلية جديدة لضبط سرعة وجودة التنفيذ في المرحلة القادمة , والمتابعة اللازمة لتذليل باقي الصعوبات ورفع المقترحات اللازمة.
وتم خلال الاجتماع دراسة الوضع الحالي للأقساط الشهرية المطلوبة لمختلف الحالات ( عامل مكتتب – مخصص – مستلم ) وتم إقرار ما يلزم وفق الحالة وبما يتناسب مع الظروف الراهنة ووفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين النافذة .
وفي الختام طالب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات – رئيس اللجنة – بضرورة العمل على تقديم الدعم الكامل لمشروع السكن العمالي من قبل كافة الجهات المعنية وتذليل معيقات هذا المشروع وتأمين مستلزماته لما له من أثر ايجابي وهام لتأمين الاستقرار للإخوة العمال بتأمين المسكن المناسب لهم , مع التأكيد على دور الاتحاد العام لنقابات العمال في هذا المجال ودور المؤسسة العامة للإسكان التي يقع على عاتقها دراسة وتنفيذ وتأمين مستلزمات المشروع وخاصة التمويل اللازم .
بانوراما طرطوس- ثورة اون لاين
