أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب بموجبه التقيد التام بالضوابط اللازمة لبيع الزي العسكري ومتتماته وتنظيم هذه العملية ووضعها تحت الرقابة .
وأشار التعميم إلى منع بيع اللباس العسكري من قبل القطاع الخاص منعاً باتاً وحصر استيراد الأقمشة والألبسة العسكرية ومتمماتها عن طريق وزارتي الدفاع والداخلية وتكلف وزارة الإدارة المحلية بمنح شهر كحد أقصى للمحلات التي تتعامل ببيع اللباس العسكري في كافة المحافظات للتقييد بما ذكر واتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق المحلات المخالفة عن طريق المحافظين وإعلام اتحاد الحرفيين بذلك، باستثناء متممات اللباس العسكري ” شارات – رتب – اكسسوارات” .
وبين التعميم أنه بالنسبة للجهات الرسمية التي تقضي طبيعة عملها العسكري يجب عليها الحصول على موافقة وزارة الدفاع لاستيراد اللباس العسكري ومتتماته إذا كانت من أصناف ألبسة الجيش والقوات المسلحة حسب الحاجة ومن وزارة الداخلية إذا كانت تتعلق بلباس قوى الأمن الداخلي وبالطريقة المناسبة، وقف العمل بكافة الموافقات الممنوحة للمحلات التي تعمل ببيع الألبسة العسكرية والتي تستند في عملها على شهادة تسجيل تاجر صادرة عن غرفة التجارة أو على الكتب الصادرة عن الجهات المختصة المحافظة وتشكيل دوريات مشتركة من قبل قوى الأمن الداخلي وقيادة الشرطة العسكرية برئاسة ضابط من الشرطة العسكرية لقمع مخالفات الهندام وحمل السلاح من دون مهمة ومراقبة المحلات العامة ومحلات الباعة والخياطين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم .
وأشار التعميم إلى تكليف وزارة الإدارة المحلية بالتعميم على المحافظين لاتخاذ ما يلزم لمراقبة الأسواق العامة ومحلات الخياطة عن طريق دوريات أقسام شرطة مجالس المدن وتنفيذ مضمون التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين إضافة لوضع الأسس والضوابط لمنح الترخيص الإداري اللازم لبيع متتمات اللباس العسكري وجاء هذا التعميم نظراً لتفشي ظاهرات العسكرية بيع البدل بكافة صنوفها ومتمماتها وشاراتها من قبل أغلب المحلات وخاصة في سوق الخجا بدمشق.
بانوراما طرطوس-سيريانديز
