شريحة واسعة من المستهلكين اضطروا للتوجه للاسواق الشعبية للبحث عن البسة تناسب قدرتهم الشرائية وإن اختلفت الجودة والنوعية نظرا للفارق الكبير بينها وبين بقية الأسواق المعروفة كالصالحية والحمرا والجسر الأبيض التي وصل فيها سعر طقم ولادي لعمر السنتين إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة وفستان بناتي إلى ستة آلاف ليرة بينما بلغ سعر الحذاء الولادي 2000 – 3000 ليرة

حجة البائع او المنتج تتجه نحو الحديث عن ارتفاع التكاليف واجور الشحن واليد العاملة, ولكن هذه الحجج لم تقنع المستهلك الذي يتهم التجار بالجشع وتحقيق الارباح على حسابه, اضافة الى تحميل الجهات الرقابية مسؤولية بعدم ضبط الأسعار ..

تصريحات المعنيين اعتيادية حيث ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمناسبة حلول شهر رمضان واقتراب العيد أن الأسعار غير منطقية وغير مقبولة ودعا لتشديد الرقابة, قابله تصريح لمعاون مدير التجارة الداخلية في دمشق الذي تحدث لجريدة تشرين عن قيام دوريات حماية المستهلك بحملة تستمر حتى فترة الأعياد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإن عناصر الرقابة في حال حدوث أي شك بسعر قطعة ملابس يتم على الفور الطلب من المنتج بيانات التكلفة لعرضها على لجنة خاصة تضم مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية ووزارة الصناعة وغرفة التجارة لدراسة هذه القطعة وفي حال كانت مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التزام الباعة والتجار بهوامش الربح التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وضرورة تداول الفواتير.