طالبت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بتقديم الدعم المالي لها، لتقوم بواجبها في التوعية والدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين، ومتابعة شكاويهم وتمثيلهم لدى الجهات المعنية.
وأعربت الجمعية في كتب رسمية وجهتها إلى وزيري “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الشؤون الاجتماعية” الجديدين، عن تفاؤلها بتعاون هاتين الوزارتين معها، كونهما معنيتين بحماية المستهلك وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
ولفتت إلى أن القانون رقم 14 لعام 2015، لم يحدد الجهة المسؤولة عن دعم جمعيات حماية المستهلك، واكتفى بربط هذه الجمعيات بكل أمورها التنظيمية والمالية بـ”وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأوضحت الجمعية أن قانون حماية المستهلك السابق رقم 2 لعام 2008، يؤكد أن الوزارة المخصصة تقدم الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك، ومنذ ذلك الوقت بدأت الجمعيات وعددها حالياً ست جمعيات بتلقي الإعانات المالية السنوية، والتي كانت ترصد في موازنة “وزارة التجارة الداخلية” لهذا الغرض.
وحذرت الجمعية من أنه، وبسبب عدم صرف مخصصات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لدعم الجمعيات لهذا العام، فإنّ الجمعيات ستغلق أبوابها، وتتوقف عن نشاطاتها قبل نهاية العام، وأرفقت الجمعية جدولاً بالدعم السابق للجمعيات ولاحتياجاتها، طالبة من وازرتي “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الشؤون الاجتماعية”، بالاطلاع على واقع الجمعيات ونشاطاتها، والإيعاز بسرعة لتمويل هذه النشاطات.
