أصدرت وزارة النقل تعميماً يقضي بالتريث في إجراء الفحص الفني على المركبات الآلية في الوقت الحاضر حتى تاريخ 31 كانون الأول 2015، والاكتفاء حالياً بتسديد الرسوم السنوية المفروضة عليها وتمديد ترخيصها، واستيفاء بدل خدمات الفحص الفني من جميع المركبات الآلية بغض النظر عن إجراء الفحص الفني لها، نتيجةً للظروف الاستثنائية وصعوبة إحضار المركبات إلى مراكز الفحص.
وفيما يخص منح رخص السير الإلكترونية، بيّن مدير النقل الطرقي بـ”وزارة النقل” محمود أسعد، أنه بدأ العمل بمنح رخص سير إلكترونية للمركبات الآلية في حمص واللاذقية، انطلاقاً من كونها تسهم في الإسراع في إنجاز المعاملات وتعدّ بديلاً مناسباً لدفتر الميكانيك.
وبين أسعد، الميزات الخاصة برخصة السير الإلكترونية، من حيث صغر حجمها وقدرتها على تحميل كل المعلومات الواردة في دفتر الميكانيك، إضافة إلى كونها تتضمّن جميع المعلومات المتعلقة بالمركبة بحيث يتم اختصار دفتر الميكانيك ضمن بطاقة سير إلكترونية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في الإسراع بإنجاز المعاملات ويخفف الازدحام في مديريات النقل التي تم البدء باعتماد رخص السير الإلكترونية.
