جدد اتحاد غرف الصناعة السورية مطالبته بضرورة تأسيس مكتب لمقاطعة تركيا تجاريا واعتبارها رسميا دولة عدوة اسوة بزميلتها اسرائيل وذلك من خلال المذكرة التي تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2015 و تضمنت أهمية ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية لأن هذه المنتجات التركية تسهم في دعم اقتصاد حكومة اردوغان المجرمة وتمكنها من تقديم الدعم العسكري والمالي للإرهابيين في بلادنا، وقد اشار اتحاد الغرف في كتابه الى المذكرات التي تم رفعها مسبقاً الى رئيس الحكومة.وتضمنت المذكرة بحسب موقع سيريانديز: لا بد من ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية لأن هذه المنتجات التركية تسهم في دعم اقتصاد حكومة اردوغان المجرمة و تمكنها من تقديم الدعم العسكري و المالي للإرهابيين في بلادنا و كل ليرة سورية تذهب لشراء منتج تركي تسهم في قتل شعبنا و تدمير وطننا. كما اننا نطمح لإعلان حكومتنا الغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا و تعليق أي تعامل تجاري معها على الصعيدين العام و الخاص لحين ايقافها للعدوان الارهابي بحقنا و دفعها لكل التعويضات المناسبة للدولة السورية و الشعب السوري.
