يبدو أن وزارة الصناعة كانت السباقة لمسألة تقييم الأداء وذلك من خلال اجتماعاتها الأخيرة لتقييم أداء الشركات الصناعية بغية الوقوف على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركات واستعراض الصعوبات التي نجمت عن الأزمة ومعرفة الإجراءات التي قامت بها الإدارة لحل هذه الصعوبات.قد يستغرب البعض أن عمليات تقييم أداء الشركات أو قياس أدائها ،يعتبر أحد أبرز العناصر الفعالة في الرقابة الإدارية ،فالتقييم هو الحلقة الأخيرة في سلسلة عمل المؤسسات أو المشاريع ،ومؤشرات التقييم النوعية والكمية تعني بالتحديد إلى أي مدى تمكنت المؤسسة أو الجهة المستهدفة من تحقيق أهدافها؟ .
سياسة التقويم والتقييم لم تكن يوماً مفردة متداولة في الحياة العامة ،ولذلك بقيت أيدي المحاسبة قاصرة لسببين الأول أن اليد التي ستحاسب فاسدة والثانية أنها لا تدرك معنى أن التقييم قياس أداء عمل الشركات يعتبر من الآليات الفعالة لقياس كفاءة هندسة هذا التخطيط على أن يتحول إلى منتجات تطرح في السوق .
لكن مع الأسف بالرغم من قيام وزارة الصناعة بمبادرتها التقيمية للمرة الثالثة ووضعها اليد على حالات خلل وفساد وتلاعب بأرقام الأرباح والإنتاج التي قدمتها الإدارات، وتبين لاحقاً بعدها عن الواقع ومع ذلك كانت الإجراءات المتخذة متواضعة جداً لذلك لم نشهد تلك النقلة النوعية المأمولة في أداء وإنتاج مختلف الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة .
والسؤال الذي يطرح هنا ما الذي يمكن أن تقدمه الاجتماعات التقيمية الجديدة من خطوات إجرائية وتنفيذية فاعلة للإدارات إذا كان ما سبقها غير جدي ولم يحمل محاسبة فاعلة لمرتكبيها ,فمثل هذه التصرفات لن تقابل من إدارات الشركات والمؤسسات إلا باستهتار وعدم المبالاة .
كل ذلك محاولة للهروب إلى الأمام وكل ما نحتاجه خطط عمل قادرة على تجاوز خسائر تلك الشركات وأن يكون التقييم بناءً على التنفيذ الفعلي بعيداً عن القرارات والتصريحات الإعلامية والتي أقل ما يمكن الحديث عنها أنها مضيعة للوقت الذي نحن بأمس الحاجة له في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الكنز- الثورة
