بعد قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية المنتجة وطنياً 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} في الشهر الثامن من العام الماضي بناء على مطالب أصحاب المعامل والشركات الخاصة حيث تعهد هؤلاء للحكومة بطرح كميات كافية من الأدوية في الأسواق المحلية وتخفيض التصدير إلى الخارج لكن الذي حصل -على ما يبدو- أن بعض أصحاب المعامل المنتجة للأدوية لم يفوا بالتزاماتهم أمام الحكومة وحصل نقص كبير في بعض أصناف الأدوية المنتجة وطنياً، وما قرار رفع أسعار الأدوية إلا تخفيف الضغط عن المنتج المحلي بسبب عدم استقرار أسعار الصرف إلا أن الشركات بدأت التملص من التزاماتها بعد أقل من ثلاثة أشهر من رفع أسعار الدواء. 

تحميل الدواء
مجموعة من الصيادلة في طرطوس رفضوا ذكر أسمائهم لأسباب تتعلق بعملهم أن بعض الشركات الدوائية مازالت تحمّل أصنافاً دوائية مطلوبة في السوق على أصناف غير مطلوبة وعلى سبيل المثال لا الحصر دواء سبيرازول لمعالجة التهاب اللثة…لا يمكن للصيدلاني الحصول عليه بسعره الحقيقي /250/ ليرة إلا إذا اشترى بقيمة مبلغ / 6000/ ليرة من دواء نوعي للشحوم لا يمكن للصيدلي صرفه من دون وصفة طبية… ويتساءل الصيادلة: فهل المطلوب من الصيدلي أن يبيع علبة سبيرازول بقيمة / 850/ ليرة كي يعوض خسارته في الدواء المحمّل مع السبيرازول.
وكيل حصري
يضيف أصحاب الصيدليات في طرطوس بأن هناك سياسة تسويقية خاطئة لمعامل الأدوية فهي تعتمد وكيلاً حصرياً واحداً للشركة الدوائية في كل محافظة وهذا يعني أنه لا يمكن للصيدلاني الحصول على الدواء إلا من مستودع واحد فقط لا غير… وهذه مشكلة كبيرة لدى الصيدلاني والمريض معاً.حيث لا يقوم هذا الوكيل أوذاك بالتوزيع المنصف للأدوية المتوافرة بين الصيادلة،كما يقوم أصحاب المستودعات بتحميل أخرى إضافية مضافة للادوية التي يحمّيلها المعمل وهذا الإجراء يجعل الصيدلاني عاملاً لدى أصحاب المعامل والمستودعات… إذا لا يمكن له الحصول على أدوية نوعية مهمة ومطلوبة إلا إذا قام بتصريف أصناف غير مطلوبة»والحل الرئيس لهذه المشكلة الأخيرة يكون باعتماد أكثر من وكيل واحد للأدوية المنتجة في المعمل نفسه…
ارتفاع أسعار الدواء
برر الصيدلي محمّد أسباب ارتفاع أسعار الدواء إلى ارتفاع سعر صرف الدولار،والتعبئة والتغليف وارتفاع أجور النقل وليس للصيدلي أي دخل فيها. ولفت إلى أن هامش ربح الصيدلاني هو في أغلب الأحيان قليل فأغلب الصيدليات مستأجرة بمبالغ مرتفعة لا تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية …
احتكار الدواء
من جانب آخر. أكد عدد من الصيادلة أنه يتم احتكار الأدوية بعد قيام البعض الترويج لإشاعة ارتفاع أسعار الأدوية بعدها يبدأ الاحتكار من المعمل مروراً بمستودع الوكيل الحصري ،وانتهاء عند الصيدلي الذي يكون أقل تأثراً برفع سعر الأدوية. فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك احتكار في بعض الأدوية المطلوبة والمهمة للأمراض المنتشرة… حيث تلجأ بعض أصحاب المستودعات إلى غلق مستودعاتها في منتصف العام بحجة القيام بجردها «مع العلم أنه لا يوجد جرد للمستودعات في منتصف العام… والبعض الآخر قام بغلقها أكثر من أسبوع وآخر أغلق مستودعه مدة ثلاثة أشهر بانتظار ارتفاع أسعار الدواء آنذاك ومن دون أيّ حسيب أو رقيب سواء من الجهات الرقابية… يضيف الصيدلاني علي أن احتكار أصحاب المستودعات للدواء يحصل لبعض الأصناف الدوائية المطلوبة من دون غيرها.
وابتزاز
من المشكلات التي يتعرض لها الصيادلة أيضاً شراء المرضى أصناف الدواء المطلوبة بأسعار مضافة ،وهذا ما حصل – سابقاً – ومازال يتكرر – اليوم- فعلى سبيل المثال لا الحصر دواء يتم بيعه من قبل أشخاص «غير أصحاب المستودعات…؟!!»مع إضافة نسبة مالية إلى أسعاره الحقيقية تصل إلى 7{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وبالنتيجة تؤخذ هذه النسبة من جيوب المرضى …؟!! وهذا الأمر يلاقي قبولاً واستحساناً من قبل بعض الصيادلة والرفض من قبل الآخرين ….الأمر الذي يجعل هذا الدواء حكراً على بعض الصيدليات من دون غيرها…؟!!
اقترح الصيادلة الذين التقيناهم إلغاء جميع الوكالات الحصرية واعتماد الوكلاء المعتمدين، وإلغاء التحميل بجميع أشكاله وحصول كل صيدلاني على حصته النظامية من المستودعات ،ووقف تصدير الدواء الوطني على حساب السوق المحلية، وتأمين فرص عمل لكل صيدلاني عاطل عن العمل وإنشاء مستودع مركزي للصيادلة، وإلغاء جميع الوكالات الحصرية.
الصحة تنفي
نفى الدكتور أحمد عمّار مدير صحة طرطوس وجود أيّ حالة احتكار في طرطوس سواء من الصيدلاني أو من أصحاب المستودعات، وأضاف: من خلال مراقبتنا لآلية عمل الرقابة الدوائية رأينا أن الصيدليات تقوم باستجرار الأدوية وفق الشروط الصحية، والأدوية متوافرة في المستودعات «المهم أنه لا يوجد نقص في أدوية المرضى» التي يجب أن تصل إلى المريض وفق الشروط القانونية والصحيّة «وهذا ما يهمنا كمديرية صحة»تقوم صحة طرطوس بإرسال الرقابة الدوائية للإشراف على عمل المستودعات والتحقيق في أيّ مخالفة موجودة، ولم تصلنا أيّ شكوى لحالات احتكار الأدوية على الصيدليات.
وبدورها أكدت الدكتورة سعده معروف– مديرية الرقابة الدوائية في صحة طرطوس أنه لا يوجد احتكار للأدوية –حالياً-وإنما يوجد نقص أو انقطاع في بعض الأصناف لا يتجاوز عددها /200/ صنف من بين آلاف الأصناف… وأضافت نقوم كرقابة دوائية بجولات ميدانية على الصيدليات ومستودعات الأدوية في المحافظة ولهذه الجولات هدف أو أكثر منها: ضبط المخالفات من خلال لجان القرار 29/ت لعام 2006 والإشارة إلى المخالفة في حال وجودها وتنبيه الصيدلي إلى بعض المخالفات أو الملاحظات كعدم وجود الصيدلي في الصيدلية مثلاً،والتعامل بمستحضرات طبية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة… ورداً على سؤالنا عن أسباب رفع أسعار الأدوية سواء من قبل أصحاب المستودعات أو أصحاب الصيدليات. أوضحت الدكتورة معروف أنه لا يمكن ضبط المخالفة إلا من خلال تقديم شكوى خطية يحدد فيها اسم الصيدلي المخالف أو المستودع… وتأتينا «أحياناً» شكوى شفهية من دون تحديد اسم الصيدلاني المخالف أو المستودع، وفي هذه الحالات لا نستطيع التحقيق في الشكوى… أكدت مديرة الرقابة الدوائية أن موضوع مخالفة الأسعار من قبل الصيدلاني أو أصحاب المستودعات أصبح محلولاً إلى حد كبير عن طريق قيام أصحاب المعامل بتحديد الأسعار على المستحضرات الدوائية الحديثة، وجواباً على سؤالنا عن قيام أصحاب المستودعات أو المعامل بتحميل الأدوية المطلوبة على أدوية أخرى قليلة الطلب. أضافت أن مثل هذه العلاقة تدخل ضمن العلاقة التجارية ولا علاقة للصحة فيها مالم يتم تقديم شكوى خطية من قبل الصيدلاني على صاحب المعمل أو المستودعات ولا نستطيع إثبات التحميل على أيّ فاتورة شراء ،وأكدت أن صحة طرطوس تقوم بمتابعة ومراقبة جميع الصيدليات والمستودعات على مستوى المحافظة البالغ عددها / 50/ مستودعاً للأدوية و/ 850/ صيدلية مرخصة على مستوى المحافظة.
المشكلة في التصدير
وللوقوف على رأي نقابة الصيادلة في طرطوس لما طرحناه سابقاً فقد أكد نقيبها الدكتور حسام الشيخ أن المشكلة في تصدير الأدوية إلى خارج القطر وفي احتكارها من قبل بعض المعامل فهناك أدوية كانت مقطوعة شهوراً، لكن بعد صدور الزيادة الأخيرة 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}على أسعار الأدوية توافرت الأدوية في الأسواق المحلية وبالأسعار الجديدة على الرغم من أنها منتجة منذ عام 2014، وعن وجود احتكار للأدوية في طرطوس أكد أنه لا يوجد احتكار، وإنما يوجد سوء في التصرف وإدارة وتوزيع الأدوية، وهذا عرف تجاري «علاقة مادية» وطالب نقيب صيادلة طرطوس بفرض عقوبات صارمة بحق أصحاب المعامل التي أخلّت بتعهداتها للحكومة بتوفير الدواء الوطني في الأسواق المحلية «ونحن كنقابة صيادلة مع إعادة أسعار الأدوية الوطنية إلى ما كانت عليه – سابقاً- بسبب الخلل الذي وقع من قبل أصحاب معامل الأدوية.

بانوراما طرطوس-عائدة ديوب-تشرين