أكد معاون مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الخطيب أن ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية وضمنها السندويش بأنواعه، يعود لارتفاع أسعار المواد والأولية التي تدخل فيها، ما أدّى لارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع سعر الصرف.لافتاً إلى أن “جمعية المطاعم” تقدّمت بدراسة تكاليف جديدة إلى المديرية، بما يتناسب مع واقع التكاليف الحالية، وفي حال وجدت أن التكاليف واقعية، سترفعها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة لإصدار القرار المناسب بها.
بدوره، حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني الحكومة مسؤولية عدم ضبط أسعار الصرف، الذي كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار، مطالباً إياها بإيجاد آلية لضبط أسعار الصرف، حتى يتسنّى للجهات الرقابية وضع أسعار وفقاً للتكلفة الفعلية، ومن ثم ممارسة دورها الرقابي الصحيح على تقيّد المطاعم بالأسعار.
وأشار دخاخني إلى أن، التجار بشكل عام يقومون بتسعير بضائعهم آنياً، وفقاً لأسعار الصرف المتغيرة بشكل مستمر، حتى أن بعض التجار يضعون هامش ضمان، وذلك من خلال وضع زيادة على سعر الصرف بشكل مسبق.
