أمام تراجع فرص العمل,يعد إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وسيلة ناجعة لتوليد الدخل للكثير من الأسر ..عبر توفير فرص عمل ولو كانت بنسب ضئيلة, وكذلك بتكاليف تكون قليلة أيضا من تكلفة توفيرها في المشروعات الكبيرة والمؤسسات الحكومية .. بدأ الاهتمام فيها وتوفير المقومات اللازمة لتنشيطها وتحقيق انطلاقة حقيقية تجاه مشروعات تحقق عوائد مشجعة للأفراد أولا, ومن ثم تسويق الفائض للأسواق المحلية ..
لكن رغم التغني الدائم والاهتمام الذي زادت وتيرته مؤخراً إزاء المشروعات الصغيرة ,هناك بعض الصعوبات لا تزال تشكل عوائق تقف في مسيرة الانطلاقة الكاملة لها .. !
تمكين المرأة اقتصادياً
حسب المعلومات فإن مشاريع المرأة الريفية التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع بعض الجهات تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً عبر تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة تؤمن للنساء ولأسرهن الدخل وتساعدهن على تحسين واقعهن الاجتماعي والاقتصادي وجعلهن شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وتوضح الدكتورة رائدة أيوب مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة أن برنامج تمكين المرأة استهدف القرى الأكثر فقراً والأشد احتياجاً حسب خريطة الأحوال المعيشية, وحققت نتائج متطورة. وقالت أيوب: المشروع المتناهي في الصغر مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة، وأهم هذه الخدمات هو أن يحصل وبسرعة على قرض مالي يبدأ به مشروعه أو يستخدمه في تشغيل مشروعه أو توسعته مشيرة إلى أنها مشاريع تنتج وتوزع سلعاً وخدمات يقوم بها منتجون يعملون في قطاع خاص في الحضر والريف، وبعضها يعتمد على العمالة العائلية، ويعد عدد العمال ورأس المال المؤشر الرئيس لتصنيف هذه المشاريع، وأضافت: ما تم خلال السنوات الماضية في مجال المشروعات الصغيرة كان مشجعاً ونقطة مهمة للأخذ بكل جوانبها التنمويةالتي انعكست بشكل ايجابي على شريحة من المستهدفين
25 ألف مشروع
واضافت أيوب: بلغ عدد المشاريع المتناهية الصغر /25000/ مشروع أسري بمحفظة نقدية تقارب المليار ليرة, وتهدف هذه المشاريع إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ما ينعكس إيجابا على تحسين وضعها ووضع أسرتها ويجعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك إلى زيادة دخل الأسر الريفية والمساعدة على تثبيت هذه الأسر في قراها نتيجة تعرضها لسنوات متتالية من الجفاف. والحفاظ على فرص العمل القائمة في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وذلك من خلال تأسيس مشاريع للنساء في هذا المجال.
كما تتنوع المشروعات التي يتم تمويلها حسب الدكتورة أيوب منها المشاريع الزراعية وخاصة مشاريع تربية الحيوان وتبلغ نسبتها 72{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وتتضمن تربية (أبقار – أغنام – ماعز – نحل- دواجن – بط – فري – ديك رومي – بيوت بلاستيكية – عزاقات – مشاتل).
وهناك المشاريع الخدمية التي تبلغ نسبتها 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وتتضمن مشاريع (بقالية – سمانة – بيع فروج – مكتبة – تنور – خياطة – تريكو – نوفوتيه – عصرونية – بزورية – مطحنة بن – مطحنة برغل – محل أدوات منزلية وصحية).
بالإضافة إلى المشاريع الحرفية الصغيرة وتبلغ نسبتها 3{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وتتضمن مشاريع (تصنيع ألبان وأجبان – تصنيع دبس – مخللات – مربيات – تصنيع الخل بكل أنواعه – النباتات الطبية والعطرية – قش – سلال – خيزران – سيراميك).
لا شك في أن مثل هذه المشروعات يحتاج إلى دعم ورعاية وهذا جانب تقع مسؤوليته على الجهات الرسمية وساهمت الجهات بمنح التمويل اللازم للعديد من المشروعات من خلال التمويل الصغير
النشاطات
وتقول الدكتورة أيوب كثيرة هي النشاطات التي يؤديها مكتب تنمية المرأة وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى وكل ذلك خدمة للمستهدفين وإزالة أي عقبات قد تواجه عملهم ومن هذه النشاطات:
– تعزيز مهارات الكادر غير العامل في مجال تنمية المرأة الريفية والذي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر.
-وإثارة الوعي بأهمية الإقراض الصغير في المجتمعات الريفية والحضرية.
والنشاطات المتنوعة تلك تستلزمها الخدمات المالية الضرورية بشأن: متابعة أداء القروض وجودة محفظة الإقراض واقتراح السياسات اللازمة لتطوير أدائها كتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها لزيادة قدراتهم على تشغيل مشروعاتهم بنجاح. وتوفير الخدمات الفنية المتخصصة في بعض القطاعات مثل التصنيع الغذائي، إضافة إلى مساعدة المشروعات الصغيرة في تحسين جودة منتجاتها وحل المشكلات الفنية التي قد تواجهها، وإقامة الحاضنات التي توفر البيئة المناسبة لدعم المشروعات المبتكرة وغير التقليدية ، وكذلك تقديم خدمات المعلومات في مجال مصادر شراء الآلات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات الصغيرة. وتقترح أيوب عدم تشميل المشاريع المتناهية الصغر بأي استراتيجية أو قانون أو تعليمات إدارية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن ذلك سيشكل إرباكاً وعرقلة لهذا النوع من المشاريع المنزلية التي معظمها في مناطق ريفية وغالباً ما تديرها نساء ما سيجعل صاحبة المشروع تدور في دوامة الروتين والإجراءات الإدارية الخاصة بتراخيص المشاريع …. !
تمويل بسيط
ويشير هنا الفلاح «أبو موفق» إلى أهمية توفير وسائل تمويل للمشاريع الصغيرة والمشاريع هي متنفس لمن يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة وقاسية فهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير، إلا أنها تعد مصدر رزق لأصحابها.
ويقول: أنا مثلا أقوم بزراعة بعض أنواع الخضر على مدار العام, وكل ما أحتاجه اليوم هو تمويل بسيط بعد الغلاء الذي طال كل مستلزمات الإنتاج .. ويلفت إلى ضرورة تسهيل العقبات التي تواجه هذه المشاريع الفردية ودعمها والمتمثلة بكل من شح التمويل وارتفاع تكلفة وحدة الإنتاج فيها.
تمكين الشباب اقتصادياً
ويرى الدكتور عابد فضلية الباحث الإقتصادي وجود خصائص متنوعة ومهمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهمها:
القدرة على توفير فرص عمل جديدة لكون تأسيسها وتشغيلها وإدارتها سهلة نسبياً، ولكونها تعتمد على وفرة العمل، ولا تتطلب رؤوس أموال كبيرة أو تقنيات وفنوناً إنتاجية معقدة، وتالياً فإن خلق فرص العمل من شأنه زيادة تمكين الشباب اقتصادياً ومعرفياً، بمن فيهم الإناث، لكونهم من أكثر المساهمين والمستفيدين منها، والمعنيين بها، وخاصةً بالمشاريع الرائدة الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ما يُساعد من جهة أخرى في تخفيف الطلب على التوظيف لدى الجهات العامة والحكومية.
كما أن منتجاتها السلعية وأنشطتها الخدمية لا تستنزف القطع الأجنبي باعتبارها تعتمد غالباً في تصنيع منتجاتها على المواد الأولية ونصف المصنعة المحلية، بل عدا عن ذلك يُسهم تصدير جزء من منتجاتها في تأمين المزيد من القطع الأجنبي، حيث إن الكثير مما تنتجه هذه المشروعات، وخاصةً التقليدي والحرفي لا منافس حقيقياً له في الأسواق الدولية، مثل صابون الغار والمطرزات والنحاسيات والمصنوعات الخشبية اليدوية، وبعض أنواع القماش على سبيل المثال.
وسهلة التوزع والانتشار الجغرافي ولاسيماً في الأرياف والمناطق الأقل نمواً، لأنّ إنشاءها لا يتطلب خدمات أساسية وبنية تحتية متطورة، وتالياً فهي تُساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في هذه المناطق، وفي استقرار السكان فيها والحد من نزوحهم إلى المدن بحثاً عن فرص العمل، عدا عن الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في توفير الكثير من المستلزمات الاستهلاكية والإنتاجية في مناطق وجودها.
كما تُسهم في تنمية وتطوير وتشجيع المبادرات الإبداعية والريادية الخلاقة وهي مكمل وشريك ضروري للمشروعات الكبيرة حيث تُسهم في تأمين وإنتاج الكثير من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للمشروعات الكبيرة، وفي المقابل فإن الكثير مما تنتجه المشروعات الكبيرة هو من أدوات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات الأخرى وأضاف فضلية: تسهم المشروعات الصغيرة في الحفاظ على الصناعات التقليدية والحرفية والتراثية، وتطويرها إضافة لقدرتها على التجاوب مع أذواق المستهلكين، والاحتياجات المناسبة للأسواق كما أنها الوعاء المناسب لتوظيف وتشغيل المكتنزات والمدخرات الفردية والأسرية وتنوع أنشطتها وبساطة إنشاء الصغير منها، واختلاف حجومها وحاجاتها للتمويل، وتتيح المجال لشرائح عريضة من المجتمع للانخراط أو الاندماج في عملية التنمية المستدامة، وتالياً فهي تتيح بذلك تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، وتساعد كذلك في تمكينهم مادياً واقتصادياً وعملياً، لتتسع بشكل عادل خاصرة الطبقة الوسطى، الحامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأي مجتمع.
المصاعب والمقترحات
قد تواجه المشروعات ببعض المصاعب والتحديات ,وبخصوص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مثلا يؤكد الدكتور فضلية على أنه لا بد، وعلى أعلى المستويات- من اعتماد استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف تتمثل في ضرورة التدخل الحكومي (المدروس) في تسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل الضروري، وخاصةً التشغيلي، كما يمكن –بشكل عام- التمييز بين المشروعات من حيث: حجم المشروع، طبيعة وأهمية منتجاته (نمطية أم مميزة) حصة المشروع من السوق المحلية أو مساهمته بالتصدير ومنطقة المشروع، في منطقة آمنة أم غير آمنة، حضرية أم نامية أو إذا كان المشروع موضوعاً في الاستثمار، ومدى قدرته على الاستمرار مستقبلاً، احتياجاته الحقيقية إلى القطع الأجنبي، وتالياً مدى اعتماده في الإنتاج على المواد المحلية أم المستوردة.
كما يمكن أن يقوم المصرف المركزي بتجهيز قروض بمبالغ محددة للمصارف الحكومية (وهذا من صلاحياته في قانون النقد والتسليف) وذلك لتغطية الاحتياجات التمويلية لمشروعات محددة بالمعايير الحكومية التمييزية على أن يكون التمويل بفوائد مدعومة من المصرف المركزي.
وتشجيع المصارف الإسلامية لتفعيل ما يسمى لديها القرض الحسن، وعقود المرابحة والمصانعة والمزارعة وعقود السلم والإجارة المنتهية بالتملك.. إضافة لمعالجة مصاعب ومعوقات الترخيص الإداري: وهي المتعلقة بتعدد وصعوبات الحصول على الوثائق العقارية والمالية اللازمة، وارتفاع رسوم وتكاليف الحصول على الترخيص، وتتعلق –أيضاً- بإمكانية استثناء أو عدم استثناء (أو كيفية استثناء) عقارات المشروعات الواقعة في الأرياف ومناطق المخالفات وخارج التنظيم الإداري.
وضرورة إيجاد مرجعية رسمية (فنية/ تنظيمية/ تشريعية/ استشارية) لهذه المشاريع، تتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
بقي أن نقول
إن المشروعات الصغيرة تمثل المحطة الأولى والانطلاقة للإنتاج, وحسب المعطيات والأرقام فهي تلعب دوراً في المساهمة في حل مشكلة البطالة وسد قسم من الاحتياج الإنتاجي وقد تلعب دوراً في الحد من هجرة الريف للمدن وترسيخ الأمن الاجتماعي, وهنا نسأل: هل تحظى باهتمام يعطيها حركة وتنشيطا, في وقت نحن أحوج فيه لكل المشروعات مهما صغر نوعها وحجمها …؟! فالشكوى دائما في قلة التمويل وغلاء مستلزمات أي مشروع حتى لو كان فردياً صغيراً ..! بالتمويل وتسهيل الإجراءات والمساعدات ربما نصل إلى طفرة إنتاجية كبيرة .. هل تفعلها جهاتنا التمويلية … ؟!!.
بانوراما طرطوس- تشرين
