أكد نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن وزارة الصحة استبعدت ممثل النقابة عن لجنة تسعير الدواء، رغم أن القانون ينص على وجوده في اللجنة وذلك لاعتراض النقابة على رفع سعر الدواء في الفترة المقبلة.وأشار الحسن في تصريح لموقع الاقتصادي أن الوزارة شكّلت لجنة لدراسة رفع أسعار الأدوية استجابةً لطلب المعامل، بحجّة ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة تأمينها، و لكن هذا لايعني أن تقوم المعامل أو المستودعات الدوائية باحتكار الدواء في هذه الفترة بأي شكل من الأشكال، ولابد من تأمين كافة احتياجات المواطنين من الدواء.
موضحاً أن أي نقص في حاجة السوق من الدواء، سيؤدي إلى انتشار الأدوية غير النظامية سواء المهربة أو المزورة، وقد عملت النقابة على التصدي لهذه الظاهرة، من خلال المطالبة باللصاقة الصيدلانية الليزرية لضبط الدواء المزوّر، وقد تم إقرار هذا الموضوع في المؤتمر العام للنقابة في آذار الماضي، ورفعت التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية، ولكن ليس هنالك تجاوب من الحكومة مع هذه المطالب.
ولفت نقيب الصيادلة، إلى أن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم لاستيراد المادة الأولية لصناعة الدواء، سواء لجهة تسهيل الاستيراد أو تقديم التمويل من قبل “مصرف سورية المركزي”، ورغم كل الظروف فإن الدواء المحلي لازال يغطي حوالي 75{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من حاجة السوق المحلي، ولابد من العمل على زيادة هذه النسبة لأن الاستيراد مكلف جداً ويستنزف القطع الأجنبي، وأي دواء مستورد بشكل نظامي يصل سعره إلى عشرة أضعاف سعر الدواء المحلي.
وطالب الحسن الحكومة بالنظر في شريحة ربح الصيدلي المنخفضة، والتي تمت المطالبة بأن تكون من المعمل، والصيدلي هو مواطن قبل كل شيء يجب دعمه وقد عمل بأمانة على تأمين الدواء خلال سنوات الأزمة، حيث يبلغ عدد الصيادلة في القطر أكثر من 25 ألف صيدلي.
