تخطى إلى المحتوى

نيران صديقة.. مجلس مدينة طرطوس يرد على مجلس المحافظة ويتهمهم بالتقصير: لن نقبل وصايتكم خارج إطار القانون

مجلس-مدينة-طرطوسفي خطوة قد تكون الأولى من نوعها في بلدنا رد مجلس مدينة طرطوس على مجلس محافظتها مدافعاً عن نفسه مفنداً الاتهامات التي وجهت إليه وتم تناقلها بالصحف.. حيث تم عقد جلسة استثنائية للمجلس وتم خلالها اعتماد المذكرة بموافقة /24/ عضواً وغاب عضو واحد بسبب سفره إلى خارج القطر.. وتضمنت المذكرة الموجهة لوزير الإدارة المحلية وحصلنا على نسخة منها تأكيد عدم وجود أي تعطيل لأعمال المجلس والقرارات التي اتخذها المجلس والأعمال التي قام بها وتصدى لها كانت مؤجلة ومتراكمة منذ سنوات من دون معالجة، والحريص على المصلحة العامة يمكنه العودة إلى مئات القرارات التي اتخذها المجلس قبل توجيه الاتهامات هكذا حرفياً ثم تم تعداد القرارات التي اتخذت سنوياً وشملت تعديل نظام ضابطة البناء والتوسع الشاقولي… وإضافة الطابق الخامس وحلّ مشكلة الكورنيش البحري والترخيص على الشيوع في مناطق المخالفات وتعديل الرسوم المالية وحلّ مشكلة حي الرابية وتطبيق القانون /33/ وحل مشكلة المحروقات في المحافظة من خلال لجنة المدينة المشكلة بقرار من المحافظ والمساهمة في حلّ مشاكل المنطقة الصناعية ومشكلة ضاحية الأسد وتشكيل لجنة الموارد التي قدمت بها تقارير تحوي مقترحات حول الاستثمارات والموارد وتوصيف واقع المدينة واقتراح الحلول وتنفيذها.. وكل ذلك موثق وجميع القرارات ترفع بكتب إلى المحافظة.
كما تضمنت المذكرة إشارة إلى أن بعض القرارات التي فيها مصلحة للمواطنين تم إيقافها في مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية بعدم تصديقها.. وعلى سبيل المثال (الترخيص على الشيوع في منطقة المخالفات – التأخر في إصدار أسعار بيع الفضلات لمدة سنة تقريباً وقرارات اللجنة الإقليمية وعدم تصديق معاملات المواطنين العاديين وتصديق معاملات المواطنين أصحاب النفوذ).. ولا تكتفي المذكرة بهذه اللجنة الإقليمية بل تتعداها إلى تأكيد تقديم الأمثلة على ذلك.. من دون الدخول في التفاصيل.
وحول موضوع الغياب عن الجلسات وعدم الحضور أكدت المذكرة أن ذلك مصون بقانون الإدارة المحلية الذي حدد حقوق الأعضاء في التصويت على القرارات وعدمه والاعتراض والامتناع.. وحدد نصاب الأكثرية للحضور وأخذ القرارات.
وحول موضوع الآليات تضمنت المذكرة توصيف واقعها وعدد العمال وتم وضع الاقتراحات ولكن لم يتم الوصول للنتائج المرجوة..
أما حول موضوع الاستثمارات تشير المذكرة إلى أن أعضاء مجلس المحافظة يجهلون أو ليس لديهم اطلاع ولا يقرؤون الصحف لأن مجلس المدينة الحالي أكثر مجلس تابع موضوع الاستثمارات ووضع المقترحات والتوصيات للجهات المعنية حولها.. ويستطيع أي مهتم أو حريص أن يحصل على الوثائق التي يريدها بدل الاتهام العشوائي.
مع الإشارة إلى أن المذكرة تتضمن شرحاً حول موضوع استثمار الكراج الجديد الذي كان لهذا المجلس شرف إنهاء الملف (كما تقول المذكرة).. وآخرها القرار /145/ بتاريخ 13/11/2013 واللجوء إلى التحكيم الذي صدر قراره بتاريخ 26/2/2014 المصلحة المدينة وانتهى الملف.
وموضوع شركة انترادوس.. التي تم رفع عدة مذكرات إلى المحافظ ووزير الإدارة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء تؤكد استمرارية المشروع وعدم ضياع حقوق المدينة مع التنويه أنه (للمهتم الحريص جميعها موثقة لدى المجلس ويستطيع الحصول على نسخة منها).
وتختتم المذكرة بالقول: «إننا جميعاً نعمل وفقاً لقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم /107/ لعام 2011 ولن نقبل أن يكون أحد وصياً علينا خارج إطار القانون ونحن ملتزمون بالقيام بواجبنا ومسؤولياتنا التي لم ولن نتخلى عنها.. وكان على مجلس المحافظة العمل وفق اختصاصه المحدد بالمادة /33/ من قانون الإدارة المحلية وخاصة الفقرة /2/ التي توجب دعم نشاطات المجالس المحلية ومساعدتها في تأدية مهامها..
بانوراما طرطوس-الوطن
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات