وتحولت السيارات إلى وعاء ادخاري واستثماري للمواطن لأن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف وقلة المعروض الجديد فيها والحاجة الماسة إليها مع تدني المستورد منها إلى أرقام ضئيلة وبأسعار خيالية،
وكذلك عدم استئناف انتاج شركات السيارات الوطنية منها سواء بالقطاع العام أم القطاع الخاص أو التعاون بين القطاعين وفي ظل عدم وضع تسعيرة واضحة ومحددة وتحديد مواصفات السيارات الوطنية التي سيتم انتاجها مل جعل السوق يسعر نفسه وفق مبدأ العرض والطلب وغياب معايير التسعير.
إن نظرة لواقع السوق تكشف إن السيارة التي كان سعرها بحدود/700/ ألف ليرة قبل الأزمة أصبحت اليوم حوالي /4/ ملايين ليرة والتي كانت تتراوح بين /900/ ألف ليرة وصل سعرها إلى قرابة/5/ملايين ليرة بينما كانت الفئات الصغيرة من سعة المحرك/1,3/سي سي وكذلك /1,1/ سي سي والتي كان سعرها بحدود /500/ألف ليرة سعرها/2/مليون ليرة ومن العوامل المؤثرة في أسعار السيارات حالياً هي منشأ السيارة وموديلها وسنة صنعها، وتستحوذ السيارات الكورية على أعلى نسبة بيع وشراء بالسوق وذلك حسب تجار السيارات، بينما تأتي بعدها السيارات الأسيوية سواء أكانت إيرانية أم صينية أم ماليزية وسعرها وذلك لتناسب سعة المحرك وأسعارها مع شريحة أقل دخلاً وتحلم بامتلاك هذا النوع من السيارات كمشروع لزيادة الدخل من خلال استثمارها بالتأجير أو النقل وسهولة توافر قطعها بكثافة.
بينما السيارات ذات الفئات الأكثر رفاهية والتي يتراوح سعة حركتها/1800-3000/ سي سي فإن الطلب عليها قليل جداً ومعظمها أوروبي أو ياباني لارتفاع أسعارها الكبير الذي يتراوح بين /7 -13 / مليون ليرة ومعظمها من سيارات الجيب أو الدفع الرباعي والتي يقتنيها غالباً التجار.
وليس بالضرورة كل من يشتري سيارة سياحية ليستثمرها معه أموال بل يمكن أن يبيع جزءاً من ممتلكاته أو يقترض كي يحسن دخله وخاصة مع قلة وسائط النقل العامة وانخفاض عدد ساعات دوامها أو عملها وبالتالي الحاجة إلى التنقل.
وبذلك تكون السيارات والعقارات أحد أهم الأوعية الاستثمارية بالأزمة كونها تتجه إلى الصعود بتأثير سعر الصرف وتعتبر أكثر الأنواع أماناً ومردودية مقارنة بالمشاريع الأخرى…
بانوراما طرطوس-الثورة