حدد مصرف سورية المركزي ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز القوة الشرائية لليرة السورية هي: مكافحة التهريب وإغلاق منافذ البيع التي تبيع المواد المهربة، محاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار في السوق، وتفعيل مؤسسات التدخل الايجابي”.
ولو فكرنا ملياً بهذه الإجراءات، ومن يمكن أن تطولهم فيما لو قامت الحكومة بتطبيق تلك الإجراءات، لخلصنا إلى استنتاج وحيد وهو أن القوة الشرائية لليرة ستبقى على حالها، وأن تحسن سعر صرفها لن ينعكس ايجاباً على الأسواق المحلية، إذ أن مكافحة التهريب وإغلاق منافذه يعني فتح معركة مع “حتيان” البلد وتجار الحرب، والذين للأسف باتوا يتحكمون بقطاعات اقتصادية ويشغلون آلاف العمال، ولديهم علاقات ونفوذ قوية داخل بعض مؤسسات الدولة، وهذا ما ينطبق أيضاً على الإجراء الثاني المتعلق بمحاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار، والذين بالتأكيد هم ليسوا أصحاب البقاليات في الشوارع وفي الأسواق الشعبية، وإنما هم عبارة عن عدة حلقات تبدأ بالمستوردين مروراً بالمنتجين فالتجار والموزعين والمتحكمين بالطرقات والنقل وغيرهم.
أما تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي، والتي لا تقل أهمية عن السابق، فإن الحكومة التي سعت للتغطية على كل المعلومات المتعلقة بحدوث تجاوزات كبيرة في بعض هذه المؤسسات، من صفقات الأرز والشاي ودبس البندورة إلى المخالفات الموثقة من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية، فالتباين الواضح بين أسعارها، هذه الحكومة لن تكون جادة فعلاً بتفعيل هذه المؤسسات، إذ أن أول إجراء مطلوب لذلك التفعيل يتعلق بتقييم أداء هذه المؤسسات بشفافية وموضوعية وفتح كل الملفات المثارة والتحقيق فيها بموضوعية، عندئذ يمكن أن تبدأ مرحلة جديدة تكون فيها هذه المؤسسات قادرة على التأثير في السوق، وقيادته لما فيه مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، فإننا سننتظر ما سيصدر عن الحكومة بخصوص ما قاله المركزي، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن غاية كل طرف ستكون رمي المسؤولية على الطرف الأخر، ليبقى المستهلك والمنتج الحقيقي هما الخاسرين الوحيدين.
سيرياستيبس
