عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللـه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فإن لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ)، ما جعل التمور من الأغذية الأساسية على موائد الصائمين في رمضان، وقد شهدت أسعار التمور لهذا العام ارتفاعاً جنونياً لتبدأ أسعارها من 900 ليرة سورية لتتجاوز في بعض الأصناف 3500 ليرة سورية، ويصل إلى مبالغ أكبر في أصناف أخرى، ترافق هذا الارتفاع في الأسعار مع انخفاض في الكميات المستوردة من التمور إلى الأسواق المحلية، والتي يتم توزيعها بشكل أساسي إلى أسواق محافظة دمشق عبر تجار الجملة في سوق الهال.عن التمور في الأسواق المحلية كشف مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة مهند الأصفر لـ«الوطن» أن كميات التمور التي تم استيرادها عام 2015 بلغ نحو 5 آلاف طن، على حين بلغت كمية التمور المستوردة عام 2014 نحو 11 ألف طن، مقارنة بالعام 2010 والذي بلغ 25 ألف طن.
وبين الأصفر أنه أمام الإنتاج المتواضع للتمور محلياً فإن معظم احتياج السوق يتم استيراده، وأن معظم التمور المستوردة تأتي من السعودية والأمارات العربية المتحدة وكميات أقل من العراق إضافة لبعض الدول العربية والتي يتم الاستيراد بكميات قليلة كالأردن والجزائر.
وأوضح الأصفر أن أي تمور يتم استيرادها يتم فحصها في مراكز الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية ليتم التأكد من خلوها من أي أمراض أو آفات حشرية والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري، مضيفاً إن إنتاج سورية من التمور في عام 2014 بلغ 3 آلاف طن موزعة بين حمص ودير الزور ومعظمها من الزراعات المسقية.
من جهتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووفقاً لبيان لها حصلت «الوطن» على نسخة منه في إطار تأمين متطلبات السوق من السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان الكريم والأعياد المباركة كانت الأولوية لمنح موافقات وإجازات الاستيراد للمواد الغذائية، وكان نصيب مادة التمر الموافقة على إجازات استيراد بقيمة (1.8) مليون يورو وبكمية تقارب (3) آلاف طن وذلك خلال الفترة آذار – أيار 2016 بما يقارب (900) مليون ل.س.
من جهته معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أعاد ارتفاع أسعار التمور في الأسواق المحلية إلى قلة العرض وازدياد الطلب، كاشفاً عن قيام دوريات حماية المستهلك بدمشق بتنظيم 9 ضبوط بحق باعة تمور معظمها لعدم إبراز فواتير بهدف التهرب من التصريح عن سعر الشراء الحقيقي من تاجر الجملة.
وبين الخطيب أن تسعير المواد المستوردة ومن ضمنها التمر يتم وفقاً للبيانات المقدمة من التاجر المستورد إلى مديريات التجارة في المحافظات ويتم التسعير حصراً لبضاعة هذا المستورد، أي إن السعر لا ينطبق على مثيل المادة في الأسواق لتاجر آخر.
وأكد الخطيب أن السعر المحدد وفق دراسات التكلفة الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية ملزم لصاحب البضاعة ويفرض عليه البيع بالسعر المحدد في الدراسة.
بانوراما طرطوس-الوطن
