تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة الاحتلال التركي يطلق تحذيرات للأهالي ويحشد قواته تمهيداً لعدوان جديد على الأراضي السورية استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين باعتداء لطائرات الاحتلال التركي بريف حلب مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا...

من وزير التجارة الداخلية إلى وزير السياحة..التهديد بالإغلاق والإحالة موجوداً إلى القضاء: هل تحقق الاستقرار السعري؟

كل أعضاء الحكومة يهددون أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالإغلاق والملاحقة والإحالة موجوداً إلى القضاء في حال قيامهم بزيارة أسعار سلعهم ومنتجاتهم، من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزير السياحة وغيرهما يساندهما في ذلك رئيس الحكومة وفريقها الاقتصادي، فهل هذه الإجراءات القسرية يمكنها فعلاً أن تضبط الأسواق وتحول دون زيادة الأسعار بعد “مجزرة” الحكومة السعرية الأخيرة بحق المشتقات النفطية؟ وماذا عن المؤسسات الحكومية التي ستقدم على زيادة أسعار سلعها وخدماتها هل سيتم إحالة المدراء العامين فيها إلى القضاء موجوداً؟.
لم تفض الإجراءات القسرية طوال الفترة الماضية إلى حدوث استقرار سعري، وإنما كانت سبباً في زيادة المخاوف والتوجس وعدم الثقة بقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات اقتصادية، والدليل على صحة ذلك الكلام آلاف الضبوط ومئات حالات الإغلاق التي تنظم وتطبق شهرياً في دمشق والمحافظات منذ سنوات ما قبل الأزمة وإلى يومنا هذا، ولذلك فإن الحكومة معنية أن تبدأ بإجراءات اقتصادية مباشرة تدفع المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات إلى تخفيض أسعارهم أو عدم رفعها، فهناك حاجة ماسة لتدخل الحكومة بشكل فعال في رفع وتيرة المنافسة في توفير السلع والمواد، ورعاية المستوردين الصغار وأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، بحيث يكونوا نواة التغيير الأساسي في السوق وتركيبتها، وهذا يجب أن يتم بعيداً عن الخطط والبرامج النظرية الأقرب إلى تدريسها في الجامعات وليس لتطبيقها على أرض الواقع خلال فترة زمنية محددة.
كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والشركات العامة المنتجة أو التسويقية، فهي معنية أولاً وأخيراً بالمحافظة على الاستقرار السعري في الأسواق، والتدخل بقوة في السوق، وعليها أن تلتزم بما تعلنه الحكومة وما تصرح به، إلا إذا كانت الحكومة وفريقها الاقتصادي يقولون في الإعلام شيئاً ويفعلون على أرض الواقع شيئاً آخر تماماً!!.
بانوراما طرطوس-سيرياستيبس
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات