تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة الاحتلال التركي يطلق تحذيرات للأهالي ويحشد قواته تمهيداً لعدوان جديد على الأراضي السورية استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين باعتداء لطائرات الاحتلال التركي بريف حلب مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا...

أولويات المواطن تراجعت وبقيت على /تأمين لقمة العيش/ فقط !

لقمة العيش هي اليوم ما يشغل بال المواطن، وهي ما تتمحور حولها حياته كاملة. سابقاً كانت هناك اهتمامات كثيرة يسعى المواطن إلى تحقيقه والسؤال عنها والعمل لأجلها، لكن الحرب وما حملته من فقر وحرمات وتردي بالأوضاع الاقتصادية جعلت السواد الأعظم من السوريين لا هم لهم سوى تأمين لقمة عيش عائلاتهم ولو بالحد الأدنى، فمن الذي يبحث عن شراء عقارات أو سيارات أو تحسين نمط حياته ومعيشته في ظل شيوع الفقر وتحقيقه لمستويات كارثية.
ما سبق ليس سوى مقدمة للقول إن انحسار وتقلص اهتمامات المواطنين وطموحاتهم، يفترض أن يتيح للحكومة ومؤسساتها التركيز على هدف واحد وتسخير كل الجهود لتحقيقه إلا وهو دعم المواطنين ومساعدتهم للحصول على احتياجاتهم الغذائية الرئيسية بصورة تقيهم شر العوز والفقر الغذائي، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال العمل على دفع عجلة الإنتاج بشكل فعلي، وتشجيع المنافسة وكسر الاحتكار، وتهيئة البيئة المناسبة في المحافظات الآمنة لتشجيع رجال الإعمال السوريين على الاستثمار وفتح مشاريع جديدة.
فمثلاً لو كانت الحكومة أمام خيارين حيال سبل إنفاق خمسة مليارات ليرة، تخصيص المبلغ المذكور لاستيراد السكر والرز لتوزيعهما بموجب البطاقة التموينية، أو تخصيصه لمؤسسة الإسكان للإقلاع بضاحية سكنية جديدة أو إكمال مشاريع، فإن الرأي الشعبي سيكون مع الخيار الأول بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. فهل الحكومة فكرت بهذا المنطق خلال العامين السابقين؟ وهل كان لديها الجرأة لتحدد خياراتها وتحارب لأجلها كل الفساد المستشري والسياسات الاقتصادية المدمرة للبنية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية؟.
لكن ما حصل خلال الفترة السابقة يؤكد أن الحكومة كانت تفكر وتعمل بما يخالف المنطق والواقع، وهذا ما تؤشر إليه قرارات زيادة الأسعار، تحييد الكفاءات والخبرات لصالح مجموعة من المنتفعين والوصوليين، فضلاً عن طريقة تفكير الحكومة وتوجهاتها وآلية عملها ومدى قدرتها على تنفيذ ذلك.
بانوراما طرطوس-سيرياستيبس
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات