قسيم دحدل:
الإدارة المحلية من أهم الإدارات في أي دولة من دول العالم قاطبة، لأنها على تماس مباشر مع المواطن جغرافياً وخدمياً، فهي تتعامل مع المجلس المحلي للحصول على الخدمات، أكثر بكثير مما يتعامل مع السلطة المركزية، كما وتعتبر الإدارة المحلية ومجالسها بمثابة مرآة لمدى نجاح اللامركزية الإدارية في التخطيط الاقتصادي والتنمية السليمة والعادلة.
ولكي يتحقق مستوى عال من التنمية، لا بد من التعامل مع الوحدات الإدارية استناداً لخصوصية كل تجمع سكاني، مع الحفاظ على التقاطع المشترك الوطني، كمعيار لدراسة الحاجات والمتطلبات المجتمعية.
وبنظرة موضوعية للإدارة المحلية في سورية، نرى أن حجم التطور الكبير في مفهوم الإدارة المحلية، نقل الإدارة من مجرد انتخابات ومحاصصة انتخابية، إلى مستوى العمق في التخطيط لحاجات خدمية فرضت نفسها.
فكما أن الأسرة هي خلية أساسية في هيكل المجتمع تبرز إدارة المجتمعات المحلية كعنوان بارز في المشاركة لوضع أعلى نسبة رقمية في صياغة قرارات الاحتياجات اللامركزية. منظور متقدم لدور الإدارة المحلية قدمه الخبير الإداري والقانوني والاقتصادي سامر حلاق عضو مجلس محافظة ريف دمشق، وذلك خلال حديثه لصحيفة البعث حول المطلوب تطويره وفق ما تحتاجه المرحلة التي تقتضي ضرورة تغير التعاطي مع مستقبل الوحدات الإدارية والمعول عليها في مرحلة إعادة الإعمار وتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مؤشرات للتطور
ويرى حلاق أن المجتمعات المتطورة خدمياً– من خلال التجارب– تكون نسبة مشاركة الناس في الإدارة المحلية عالية من خلال طرق كثيرة منها: المتابعة اليومية– المشاركة الفاعلة في لجان المجلس– اصطفاء الأكفاء لعضوية الإدارة المحلية- مراقبة الإدارة المحلية في أعمالها ومخرجاتها من القرارات.
فمثلاً إن لجان الأحياء هي لجان ذات مردود خدمي وانعكاس إيجابي كبير على المجتمع المحلي الذي تمثله، موضحاً أن هذا في حال تم اختيار كفاءات وفق معايير الإدارة الناجحة، لأن لجنة حي ما هي الناقل الأسرع والأوضح للحاجات والحلول، بل أكثر من ذلك..، إنها تحمل العبء الأكبر في تخليص المجتمع المحلي من الفكر المترهل حول الإدارة المحلية والربط الوطني، لأنها موضع ثقة لدى الحي الذي تتابع أموره، ومن هنا تكمن الحاجة لصدور قرارات جديدة– على مستوى الجغرافية الوطنية السورية- لتشكيل لجان أحياء جديدة وتفعيلها لتواكب الحاجة التي أناطها المشرع بها.
مساوئ كبيرة
ويضيف: إنه لا يخفى على المتابع من المنظار المذكور أعلاه أن تجميع عدة تجمعات سكانية “قرى أو بلديات صغيرة” في مجلس محلي واحد يفقد الإدارة المحلية أهم سبب لوجودها وهو الخصوصية والتنمية العادلة وانعكاساتها التنافسية الإيجابية.
إن فصل البلديات عن بعضها البعض يجعل التنمية والإنجازات تتجه في خط تصاعدي كبير، لأن مساوئ الدمج كبيرة، بينما الاستقلالية الخصوصية تجعل القرية الصغيرة ذات اعتماد مالي مستقل وخصوصية خدمية تنبع من وجود مجلس محلي منتخب يعمل لصالحها، ما يخفف المراجعات الكثيرة التي يراجع بها- أهالي القرية– السلطات المركزية في المحافظات.
وبالتالي يعتبر فصل البلديات الصغيرة عن الكبيرة، بمثابة إحياء للخدمات في القرى المهمشة نتيجة سيطرة التبعية على مقدرات القرى من قبل أصحاب القرارات في المجالس المحلية المدموجة!.
على المجلس الأعلى..
ويؤكد الخبير أن فصل البلديات عن بعضها، أدى نتائج باهرة..، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فصل بلدية عكوبار عن مجلس حفير الفوقا في ريف دمشق، ساهم بزيادة خدمات عكوبار والاهتمام من قبل مجلسها المنتخب من أهالي عكوبار حصراً.
بالمقابل نرى أن بقاء قرية معرونة ضمن مجلس معرة صيدنايا وبقاء قرية الدريج ضمن مجلس معربا يعطي نتائج سلبية لأهداف الإدارة المحلية، حيث الاهتمام الأكبر يذهب للتجمع الأكبر على حساب الأصغر عدداً بالسكان..، وهذا يحتم فصل البلديات عن بعضها بسرعة فائقة من خلال عرضها على المجلس الأعلى للإدارة المحلية بعد إحالتها من وزارة الإدارة الحلية.
الاقتصاد الناتج المهم
أما اقتصادياً فأكد عضو المجلس أن البعد الاقتصادي الكبير، وحركة الاقتصاد والمجتمع هي الناتج المهم من فصل البلديات عن بعضها على المستوى الوطني، ناهيكم عن تحقيق أهداف وغاية الإدارة المحلية.
إن صغر حجم لجنة ما كلجنة الحي لا يسقط عنها أهميتها الوطنية في استقرار الخدمات المجتمعية، واستطراداً استقرار المجتمع ككل وطنياً، وهنا تكون الضرورة الوطنية لإصدار تشريع “من حجم قرار” بتشكيل لجان أحياء جديدة تناسب وتواكب المرحلة، خصوصاً أن اللجان القديمة مر عليها الزمن وسقطت بالتقادم في عالم النسيان. كما أن فصل البلديات يدب الحيوية في كثير من الجغرافية السورية العزيزة.
كثير من الخبراء والأهالي يعتقدون أن الأسباب الموجبة وطنياً لصدور قرارات لجان الأحياء وفصل البلديات موجودة بحكم التجارب والمقارنة، وأن التأخير بإقرارها يهدر وقتاً ثميناً ويمنع إيجابيات تنموية اقتصادية، ويعتقدون أن وزارة الإدارة المحلية بإحالتها اقتراح فصل البلديات عن بعضها إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية للبت فيه قريباً تكون قد ساهمت بكسب الوقت الثمين في ذلك.
خلاصة مميزة
وختاماً يبيّن عضو مجلس محافظة ريف دمشق أن التفاعل الحيوي بين خبراء الإدارة المحلية والمواطنين من جهة وأصحاب القرار الوطني من جهة ثانية يساهم بإثراء مخرجات الدراسات من خلال تحويلها إلى قرارات مميزة.
