تخطى إلى المحتوى

عقوبات التموين ليست رادعة…. بائع يربح 70 ألف ليرة زيادة في حذاء نسائي وآخر 42 ألفاً بقميص رجالي.. والعقوبة غرامة 25 ألف ليرة!!

 

ذكرت صحيفة الوطن عبر مصادرها الخاصة في التموين أن أحد محال بيع الفروج المشوي والبروستد.. المشهورين في دمشق ارتكب مخالفة صنفت بالجسيمة، ما يترتب عليه إغلاق المحل، وطبعاً هو ما أثار حفيظة صاحب المحل ودفعه لتجريب العديد من الوصفات التي ربما تجدي نفعاً مع «التموين» فقدم عرضاً مبتكراً بتبرعه بمبالغ تجاوزت نصف مليون ليرة لأحد الصناديق الداعمة للأعمال الخيرية التي ترعاها الدولة، وحسب المعلومات الأولية لدينا تم رفض العرض لعدم قانونيته وربما لأنه يمثل حالة «غسيل للمخالفة».

وهنا يمكن الجزم أن عقوبة الإغلاق عقوبة رادعة ومؤثرة لدى أصحاب الفعاليات التجارية لماذا لا يتم التوسع بها بدلاً من تنفيذ التسويات المالية للمخالفات والمقدرة بـ25 ألف ليرة وطبعاً هي من «طرف الجيبة» لأي تاجر أو صاحب فعالية تجارية وبكل بساطة يعوضها من المستهلك والزبون.

وعلى سبيل المثال كشف أحد أعضاء لجنة التسعير أن مخالفة أحد بائعي الألبسة الرجالية الذي يبيع القميص الرجالي بسعر 69 ألف ليرة وبزيادة سعرية تجاوزت 42 ألف ليرة عن سعر التكلفة وهامش الربح المسموح به. تنظم بحقه مخالفة تحت عنوان الإعلان بسعر زائد ومن ثم تسوية مخالفته بـ25 ألف ليرة.

والأمر نفسه حدث مع أحد بائعي الأحذية الذي يبيع الحذاء النسائي بسعر 159 ألف ليرة وعند ضبطه من دوريات حماية المستهلك وإحالة السعر إلى الدراسة تبين أن مقدار الزيادة بعد هامش الربح المسموح به نحو 70 ألف ليرة وهو ما يمثل أرقاماً فلكية للأرباح التي يتقاضاها باعة الألبسة والأحذية.

ولمتابعة الموضوع ومعرفة وجهة نظر وزارة التجارة الداخلية بذلك لكونها المعنية اتصلت «الوطن» بمدير حماية المستهلك في الوزارة حسام نصر اللـه والذي أكد أنه يتم تنظيم المخالفات والضبوط حسب القانون الناظم لعمل حماية المستهلك حيث حدد القانون 14 طبيعة العقوبة لكل نوع من المخالفات وأنه لا يمكن تجاوز القانون عند تنظيم الضبوط إلا أنه يجري التوجيه بتطبيق أشد العقوبات واتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث المخالفات أو تكرارها مبيناً أنه في حالة الألبسة والأحذية المذكورة هناك أكثر من مخالفة يمكن تنفيذها منها عدم تقديم كلف الإنتاج والإعلان بسعر زائد وممكن أن تكون هناك مخالفة لعدم إبراز وتداول الفواتير لأنه عادة ما يقوم هؤلاء الباعة والتجار بعدم تقديم أو إبراز فواتير نظامية والاكتفاء بما يسمى كشوفات حساب أو غيرها من الأوراق غير الرسمية والتي لا تشكل ممسكاً قانونياً على هؤلاء الباعة وخاصة منهم تجار الجملة وهو ما دفع التشدد مؤخراً في طلب الفواتير وضرورة تداولها.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات