تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

مواد منتهية الصلاحية بالمليارات..من يحاسب؟

كثيرة هي القصص، التي سمعناها عن سلع منتهية الصلاحية سواء في الدواء أم في الغذاء كانت موجودة في مؤسساتنا الحكومية، وليس آخرها صفقة الشاي التي تم استيرادها لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية، والتي يقال حسب ثبوتيات مؤسسة التجارة الخارجية إنها غير صالحة للاستهلاك البشري مع العلم أن هذا الملف قيد التحقيق من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

والأكثر من ذلك اعتراف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً أن قيمة المواد والسلع منتهية الصلاحية التي تم الكشف عنها بعد عمليات الجرد التي أجرتها الوزارة لمستودعات مؤسسات التدخل الإيجابي بلغت نحو 2,5 مليار ليرة. والأمر لا يقف عند العاصمة فقط بل امتد إلى المحافظات، حيث تم الكشف عن سلع منتهية الصلاحية بالمليارات أيضاً في أحد مستودعات مؤسسة الحزن والتسويق بطرطوس بعد فضيحة السكر.

الخسائر كبيرة جداً للمؤسسات الاقتصادية الحكومية جراء السلع منتهية الصلاحية، والأرقام التي ذكرناها قابلة للزيادة لكون عمليات الجرد والتقييم لمؤسسات التدخل الإيجابي لم تنتهِ بعد، وبخاصة بعد دمج المؤسسات الثلاث تحت مسمى المؤسسة السورية للتجارة.

الحديث عن السلع منتهية الصلاحية تعود بنا بالذاكرة إلى ما قبل الأزمة حينها تحدث الإعلام عن وجود أطنان من المواد التي تم شراؤها بالقطع الأجنبي في أكثر الأوقات صعوبة لجهة ارتفاع أسعار الدولار بحجة طرحها في الأسواق عند حدوث حالات احتكار، وبقيت في المستودعات وانتهت صلاحيتها رغم الحاجة الماسة لها وافتقاد الأسواق للعديد من المواد الأساسية، وعلى رأسها مادة السكر التي اتضح وضمن عمليات الجرد الحالية وجود نقص وفقدان لها خلافاً لما هو مقيد في دفاتر وسجلات المؤسسات.

في هذا السياق يقول مسؤول كبير سابق في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك: أسباب تلك الخسائر، جراء ظاهرة السلع منتهية الصلاحية، تتمحور حول شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة، وعدم تصريفها فضلاً عن زيادة الأسعار ورداءة المواد، ففي القانون لابد أن تكون أقل مدة الصلاحية سنة، وفي دول العالم من سنة إلى ثلاث سنوات.

يضيف المصدر: عدم مرونة القطاع العام هو أحد الأسباب أيضاً لعدم تصريف السلع، في حين نرى أن القطاع الخاص يبيع وفق عروض قبل نهاية الصلاحية.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أوضح أنه نتيجة الجرد لمستودعات الحزن والتسويق تبين وجود سكر عائد للعام 2013 و2014 بقي شهر لانتهاء صلاحيته.

وأرجع شعيب المسؤولية للإدارات التي كانت وعدم إدارتها لتصريف الكميات الكبيرة التي كانت تورد، مضيفاً: عند استيراد أي سلعة يشترط أن تكون ربع المدة من تاريخ الإنتاج.

حاولنا الحصول على توضيحات حول هذه الظاهرة من مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلّا أن محاولاتنا باءت بالفشل، فانتقلنا إلى معاونه الذي رفض الإفصاح عن أي معلومات، إلّا بعد كتاب من المكتب الصحفي في الوزارة، لكنه بالوقت نفسه قال لنا: إن المعلومات التي نريدها سنحصل عليها عن طريق المدير التجاري في المؤسسة، والذي أفاد أن كل السلع التي تدخل وفق عقود المؤسسة يتم الكشف عنها وتحليلها في مخابر وزارة التجارة الداخلية والجمارك.

وحسب التحاليل فجميع السلع صالحة للاستهلاك! وإن دور المؤسسة ينتهي هنا، وليس لها علاقة بالتخزين في مستودعات المؤسسات الحكومية.

من جانبه نضال عبد الفتاح المدير العام للمؤسسة النسيجية قال”: لا توجد أقمشة تالفة ولاسيما أن الإنتاج قليل ولا توجد مخازين وكل ما ينتج هو للتسويق الذي يحقق قيمة مضافة.

قد يكون حدث ذلك قبل الأزمة عندما كانت المخازين كثيرة وتعود لأكثر من عشر سنوات تخزين، حينها كانت تخزن بين الآلات، لأن المستودعات أشبعت أما اليوم لا مكان للتخزين فكل ما ينتج يباع من الأقمشة .

بانوراما طرطوس- الأيام 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات