كلف مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الإدارة المحلية و البيئة والسياحة والأشغال العامة والإسكان بمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى إعادة إقلاع جميع المشاريع الاستثمارية ” الخدمية و الاقتصادية والسياحية ” المتعثرة والمتوقفة مع القطاع الخاص في المحافظات وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على تنشيط هذه المشاريع لتكون مساهما رئيسيا في العملية التنموية وتحسين المشهد البصري في أماكن تواجدها .
وتقدم المجلس بالتعازي للشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية في إيران بالحادث المؤسف الذي نجم عن تحطم طائرة ركاب في محافظة أصفهان معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا و متمنيا لهم الصبر والسلوان.
كما ناقش المجلس مشروع قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره, و تتولى الوزارة وفقا للمشروع اقتراح السياسات العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وتنفيذها وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها ، ورسم الاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توفر المواد والسلع الأساسية .
ودرس المجلس مشروع مرسوم بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بغية تشجيع عودة المستثمرين لمزاولة نشاطهم الاستثماري وترميم منشآتهم بعد الأضرار التي تعرضت لها بفعل الإرهاب وتخفيف الأعباء المالية عنهم ليمارسوا دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
