تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

إنجاز عظيم لكن في المخالفات .. تجار العقارات يسابقون الحكومة تحت جنح الظلام.. ويسبقونها!

قدرت مصادر في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن عدد الوحدات السكنيةالعشوائية التي بنيت خلال سنوات الأزمة السبع قاربت المليون وحدة سكنية، أي بمعدل 105 آلاف وحدة سنوياً.

وفي سياق متصل بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن خطة الوزارة الخمسية تستهدف تأمين 880 ألف وحدة سكنية، أي 176 ألف وحدة سنوياً، ما يعني أنه في حال استمر بناء المخالفات على نفس الوتيرة فإن حركة العشوائيات ستتجاوز خطة الوزارة بأشواط كبيرة لتأمين ملايين الوحدات السكنية المفتقرة لأدنى معايير السلامة والأمان، وهذا سيزيد مشكلة السكن العشوائي تعقيدا..!.
وفي سياق آخر يؤكد مجموعة من أصحاب المكاتب العقارية لـ”صاحبة الجلالة” أن نسبة لا بأس بها من المخالفات بنيت بقصد التجارة وليس لتأمين مأوى، وما يثير الخطورة أنها إشادتها تمت بسرعة غير مسبوقة، فلكم أن تتخيلوا أن بيت مساحته نحو 100 م2 بني خلال أسبوع فقط دون أن تأخذ الخرسانة البيتونية –خاصة الأعمدة المشيدة ضمن أدنى معايير التسليح- وقتها لتُرش بالماء وتجف من الرطوبة كي يتم كسوتها.
وأضاف أصحاب المكاتب أن هذا النوع من الشقق سرعان ما يتم بيعه، ما يؤدي بالنتيجة إلى توافر السيولة المالية لدى تجار المخالفات ويشجعهم بالتالي على كسب الوقت وبناء أكبر عدد ممكن من البيوت والمحال التجارية، مشيرين إلى أنه غالباً ما يتم تقديم عشرات الشكاوي إلى البلديات والمحافظات من قبل الجوار المتأذين، لكن دون جدوى وكأن لا مانع لدى معظم الوحدات الإدارية من أن يحك كل مواطن جلده بظفره ويؤمن سكنه على الطريقة التي يراها مناسبة على حد تعبيرهم.
ربما نتعاطف مع بعض المخالفين الذين ضاقت بهم السبل بسعيهم للحصول على منزل يأويهم، خاصة أبناء القرى والبلدات الصغيرة التي لم يتم توسيع مخططها التنظيمي، فضلا عن ارتفاع الرسوم المترتبة على الرخص النظامية، وتلك المتعلقة بمعاملة فرز الأراضي وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بأعمال البناء والتشييد ضمن المخطط التنظيمي، ولكن ما يلاحظ بالواقع هو أن الوحدات الإدارية في حال إقدامها على إزالة أية مخالفة، فإنها في غالب الأحيان ما تستهدف المخالفات الصغيرة العائدة للمضطرين لمثل هذا السكن، وتغض النظر أو بالأحرى تتجاهل كبار المخالفين من ذوي النفوذ..!.

بانوراما طرطوس -صاحبة الجلالة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات