ثمة معلومات مدعمة بالأرقام  يمكن إدراجها ضمن خانة “الخاص جداً” ، ورغم أن هذه المعلومات أضحت من الماضي القريب ولم يعد نشرها يؤثر على سيرورة العمل الاقتصادي والمالي والنقدي، إلا أن طرافتها كونها تتحدث عن أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية وهو القطاع النقدي، يجعلها محط جذب خاصة وأنها المرة الأولى ربما التي يتم الكشف فيها إعلامياً وبالتفصيل عن مثل هذه الأرقام والمعلومات.
وبالتفاصيل فقد حصلت “صاحبة الجلالة” على تقرير حول قطاعات “النقدي/المصرفي والمالي والتجاري” أعدته لجنة القطاع المالي لدى الهيئة العليا للبحث العلمي، يكشف عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لمصرف سورية المركزي مقيمة بالليرة السورية نهاية عام 2011 عن مستواها في نهاية عام 2010 بحوالي 85 مليار ليرة سورية وبنسبة 38.3، كما انخفض رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف المحلية باستثناء الديون المقدمة للحكومة المركزية، بمقدار 52 مليار ليرة سورية وبمعدل انخفاض قدره 4.3{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} لتصل إلى 1160 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2011، وانخفض رصيد إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية بمقدار271 مليار لير ة سورية وبمعدل انخفاض قدره 19.3{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} ليصل إلى 1130 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2011 وذلك مقارنة مع 1401 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2010.
ويوضح التقرير الذي صدر مؤخراً عن الهيئة العليا للبحث العلمي أن إجمالي حجم السيولة الفائضة بالليرة السورية والقطع الأجنبي بلغ ما مقداره 229 مليار ليرة في نهاية عام 2011 وبانخفاض 17 مليار ليرة وبنسبة 6.8{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} وذلك مقارنةً بعام 2010. وازدادت الودائع الحكومية لدى مصرف سورية المركزي حتى نهاية عام 2011 بمقدار 3 مليار ليرة سورية أي بنسبة 1{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} عن مستواها في نهاية عام 2010 لتصل إلى 303، بالمقابل ارتفعت الديون الممنوحة للحكومة من المصرف المركزي بمعدل 103{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} خلال عام 2011 لتصل إلى 644 مليار ليرة سورية بالمقارنة مع مستواها البالغ 318 مليار ليرة سورية عام 2010.
وبين التقرير أن السيولة المحلية M2 تراجعت خلال عام 2011 بحوالي 159 مليار ليرة سورية وبمعدل انخفاض 7.8{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} عن مستواها في عام 2010 لتبلغ 1882 مليار ليرة سورية، وانخفض رصيد القاعدة النقدية M0 حتى نهاية عام 2011 بمعدل 6.4{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} عن مستواه في نهاية عام 2010 ليبلغ 875 مليار ليرة سورية.
شهد رصيد إجمالي الودائع بالليرة السورية والعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية انخفاضاً بمقدار 271 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2011 بمعدل “-9.3{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1}” حيث بلغ رصيدها 1130 مليار ليرة سورية وذلك بالمقارنة مع 1401 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2010.
وفيما يتعلق بالتركيب الهيكلي لودائع الليرة السورية للقطاع الخاص فقد زادت حصة الودائع لأجل إلى 46 {600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية بالمقابل انخفض الوزن النسبي لودائع التوفير إلى نحو 27{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} وللودائع تحت الطلب إلى 26{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من إجمالي الودائع في نهاية من عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن 39{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من مجمل القطاع المصرفي توجهت إلى نشاط تجارة جملة والمفرق، ويليه نشاط الزراعة بنسبة 18{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1}، في حين أن نشاط الانشاءات العقارية استحوذت على 14{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1}، أما نشاط الصناعة والتعدين فقد استحوذ على 11{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1}.