وجدت النداءات المتكررة التي أطلقتها المؤسسة العامة للأعلاف صدى لها داخل أروقة مجلس الوزراء وتحديداً في لجنتها الاقتصادية التي وافقت على تخفيض أسعار مادة النخالة لتصريف المخزون المكدس ” نصفه في العراء” في أغلب المناطق.
اللجنة الاقتصادية أرجعت السبب الثاني لتحركها إلى تشجيع مربي قطعان الثروة الحيوانية على استجرار مخصصاتهم العلفية وعدم إلحاق أي ضرر بالمادة نتيجة تخزينها الطويل المتأتي من رفض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي أكثر من مناسبة مجرد الحديث عن تخفيض سعر المادة لا بل عملت على رفعها عدة مرات خلال السنتين الماضيتين.
قرار اللجنة الاقتصادية نص أيضاً على تكليف وزارات الزراعة والمالية والتجارة الداخلية والاتحاد العام للفلاحين التنسيق المشترك والعمل على إعادة النظر بتكاليف إنتاج المادة على ضوء وسطي أسعار شراء مادة القمح “المستورد والمنتج محلياً”وتحديد السعر الأمثل لمبيع المادة لدى كل من مؤسستي المطاحن والأعلاف إضافة إلى الكميات التي سيتم إنتاجها واستلامها من المادة.
بانوراما طرطوس -داماس بوست
