تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

بعد تباين الآراء..مجلس الشعب يحيل مشروع قانون مهام وزارة التجارة الداخلية للجان المختصة لإعادة دراسته

وافق أعضاء مجلس الشعب في جلستهم الثالثة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على إحالة مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته وتعديله ثم إحالته إلى المجلس لمناقشته مجددا.

وخلال مناقشة مشروع القانون تباينت آراء أعضاء المجلس حول الفقرة (ز) من المادة الرابعة التي تنص على “مصادرة المواد الاستهلاكية والأساسية لضرورات التموين في ظروف الحرب والكوارث حصرا على أن يتم منح أصحاب المواد المصادرة تعويضا معادلا للقيمة الحقيقية لهذه المواد بموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء”.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن الفقرة المذكورة ضرورية كونها تسهم في تأمين المواد الاستهلاكية والأساسية منعا لاحتكارها من قبل التجار والتحكم بأسعارها وهو اجراء يراعي المصلحة العامة كما يتم تعويض التجار عن المواد المصادرة بقيمتها الحقيقية مؤكدين أن تعدد الجهات التي تستورد وتصدر يسهم في تحقيق التنافسية ومنع الاحتكار.

كما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تعديل بعض العبارات في مواد المشروع لأنها تؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين الوزارة وعدد من الجهات العامة.

من جهته بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة لا تقوم بأي عمليات استيراد إلا عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية وذلك وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

وأوضح الغربي أنه لا بد من تعديل المهام الوزارية المتعلقة بالوزارة وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها وذلك نتيجة صدور المرسوم التشريعي (46) لعام 2012 القاضي بإحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن كانتا وزارة واحدة.

وأشار الغربي إلى أن الوزارة قامت بأتمتة أعمال (80) ألف شركة تقدر رؤوس أموالها بـ (2ر3) آلاف مليار ليرة سورية وهذه الشركات ملتزمة بتقديم بيانات أرباحها وخسائرها للوزارة بانتظام.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ (11) من صباح يوم غد الأربعاء.

بانوراما طرطوس -سانا

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات