كشفت مصادر خاصة أن رئاسة مجلس الوزراء رفضت وبشكل قاطع المقترح الخاص بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال تعبئة المياه المعدنية (مياه الشرب ) وإبقاء هذا الملف محصورا وبشكل قطعي ونهائي بمؤسسات القطاع العام.
وكلفت رئاسة مجلس الوزراء كلاً من وزارتي الصناعة والموارد المائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معامل جديدة في كافة المحافظات للاستثمار في هذا تعبئة المياه وتحقيق ريعية اقتصادية لوزارتي الموارد المائية والصناعة، وإعلام مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارتين وتكليفهما بعقد اجتماع مشترك لدراسة الموضوع الخاص بإنشاء معامل ووحدات إنتاجية جديدة لتعبئة مياه الشرب في كافة المحافظات بما يسهم في استثمار هذه الموارد الهامة بالشكل الأمثل، وتامين احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء موافاتها خلال 15 يوما بمذكرة تتضمن رؤية الوزارتين ومقترحاتهما حول ما تقدم، والآلية التنفيذية وحجم الاعتماد المالية المطلوبة لذلك، ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لما تم الاتفاق عليه .
وكان “داماس بوست” قد كشف قبل أيام نقلاً عن مصادر خاصة عن وجود “نزال حكومي” بين مؤيد ومعارض لمشروع خصخصة مشروع تعبئة المياه الطبيعية وعرضه للاستثمار.
المصادر أشارت حينها إلى قيام أحد المستثمرين من القطاع الخاص بعرض لاستثمار مشروع تعبئة المياه المعدنية، الأمر الذي لاقى معارضة كبيرة من وزير الصناعة وترحيب وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ليأتي جواب الحكومة اليوم مشدداً على رفض الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي وحصره في القطاع العام.
بانوراما طرطوس -داماس بوست
