عند تعيين أي شخص بموجب عقد يجب أن يحظى بالتعويضات التي تمنح لكل العاملين في الدولة من تعويض المعيشة والتأمينات الاجتماعية والترفيعات والتثبيت وغير ذلك، وبات واضحاً أن الجميع يحظى بهذه الميزات باستثناء عقود الخبرة المعينين في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وبعضهم يحظى بهذه الميزات، وعدد كبير منهم لا يحظى بها.
الأشخاص المعينون بصفة «عقد خبرة» يتحدثون عن زملاء لهم يداوم بعضهم في وزارة التعليم العالي ويتقاضون تعويض المعيشة وتعويضات أخرى، بعكسهم تماماً فهم لا يتقاضون أي تعويض، إنما راتبهم مقطوع بالكاد يصل إلى 20 ألف ليرة وقد لا يصل إذا تغيبوا يوماً واحداً، وذلك لأن أيام دوامهم الفعلية مرتبطة براتبهم المخصص فإن تغيبوا يوماً واحداً يحسم لهم من أجرهم، ولدى سؤالهم عن سبب عدم تقايضهم هذه التعويضات كان الجواب بأن هذا راجع للإدارة التي يتبعون لها ومزاجيتها في منحهم هذه التعويضات. للاستفسار عن وضع هؤلاء العاملين بموجب ما يسمى «عقد خبرة» أجابنا معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد حيث قال: بالنسبة لعقود الخبرة فقد أجازت المادة 147 من قانون العاملين في الدولة رقم 50 التعاقد مع خبراء ومهنيين واختصاصيين وفق الاشتراطات المحددة للنظام الداخلي لكل جهة عامة، وتصدق هذه العقود بمرسوم إذا كان الأجر المقطوع يزيد على الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى وبقرار من الوزير إذا كان يقل عن ذلك.
فقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 903 لعام 2005 أصول و إجراءات التعاقد مع الخبراء والأجور التي يتقاضونها من ضمن ما نص عليه. أولاً: أجور الخبراء والاختصاصيين تحدد بأجر بدء التعيين للشهادة ويمنح علاوة قدرها 5{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} عن كل سنة من سنوات ممارسة الخبرة أو الاختصاص على ألا تزيد على 15 سنة. إذاً، يتضح مما سلف أن أجور الخبراء تساوي أو تزيد أقرانهم في الوظيفة العامة. والأصل أن ينقل الخبير المتعاقد معه خبرته إلى العاملين في الجهة العامة ولا يتم اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد إلا إذا كانت الجهة العامة تفتقر لعمل مثل هذا الخبير. وأوضح: إذا كان الخبير المتعاقد معه صاحب معاش تقاعدي فيمنح الفرق بين المعاش التقاعدي وسقف الفئة. بدوره أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن قال: عقود الخبرة تكون محددة بين المؤسسة أو الوزارة والشخص المراد الاستفادة من خبرته، حيث يتم بموجب العقد تحديد الحقوق والالتزامات علماً أنهم غير مشمولين بتعويض المعيشة أو تعويضات أخرى، أما بالنسبة للحقوق العمالية والتأمينية فتتم حسبما ينص عليه العقد المتفق عليه مع العقد النموذجي.
وأشار أمين شؤون العمل إلى أنهم حتى يتم إنصاف المعينين بصفة «عقد خبرة» يجب أن يصدر مرسوم تشريعي بحقهم.
تشرين