بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن القطاع الخاص توجه نحو الاستثمارات التي كانت حكراً على الحكومة مع بداية العام 2000، إلا أن ذلك لم يحقق فروقات مكافئة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تركزت الاستثمارات في قطاعات العقارات والمصارف، على حين تركز الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة ما أبقى على حالة الخلل البنيوي في الاقتصاد وهذا ما عمق من هشاشة النمو الاقتصادي.
وفي محاضرة له بعنوان «الاستثمار ودور القطاع الخاص في تمويل التنمية» أوضح خليل أن القطاعات ذات الريعية العالية والسريعة كانت نقاط الجذب الرئيسة للاستثمارات الخاصة، لتأتي الحرب وتسهم بتعميق هذه المشكلة، إلى جانب خروج الرساميل، لذا يتم العمل حالياً على عملية البناء التشريعي والتنظيمي في الاستثمار لسد الفجوة التي سببتها غياب الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وخلق بيئة تمكينية للاستثمارات والأعمال في سورية من خلال التشجيع على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه لاستقدام ما أمكن من تقنيات لدعم الاستدامة في التنمية بعد إزالة العقوبات الاقتصادية، والاهتمام بالتشاركية، وإنهاء مشروع قانون الاستثمار الجديد بحيث يكون محفز وجاذب للاستثمار باعتباره نقطة ارتكاز أساسية في الخطة لما بعد الحرب، وهو يشكل مظلة قانونية واحدة لجميع القطاعات وتبسيط الإجراءات وجدولة الزمن.
يذكر أن المؤتمر الثالث للجمعية السورية البريطانية افتتح يوم أمس الأول، واستمر ليومين، حيث تم تخصيصه لمناقشة الرؤية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار البرنامج الوطنيّ التنمويّ لسورية في ما بعد الحرب، والذي تضعه الحكومة ليكون الخطة التوجيهية لسورية خلال السنوات القادمة، وحتى أفق عام 2030.
بانوراما طرطوس – الوطن
