أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بلاغا الى جهات القطاع العام طالب بموجبه عدم اللجوء الى التعاقد بالتراضي مهما كانت الاسباب قبل العرض على مجلس الوزراء.
وحسب البلاغ فإن المناقصة وطلب العروض من الطرق الاساسية لتأمين احتياجات الجهات العامة لانها تقوم على اساس الشفافية و المنافسة والعلانية وذلك بهدف الحصول على أفضل العروض من الناحية الفنية والاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص وفعالية التعاقد على التوازي ومن هذا المنطلق جاء الطلب من جميع الجهات العامة بعدم اللجوء الى التعاقد بالتراضي مع مراعاة المادة / ٣ / من نظام العقود المصدق بالقانون رقم / ٥١ / لعام ٢٠٠٤ تامين احتياجاتها عن طريق المناقصة او طلب العروض.
وأكد بلاغ رئيس مجلس الوزراء تكليف الجهات الرقابية حُسن التنفيذ و اعلام الحكومة عن أي مخالفة بهذا الصدد.
