أصدر مصرف سورية المركزي أمس القرار 292/ل.إ المتضمن تعديل المادة الأولى والفقرة /1/ من المادة الرابعة من القرار 1409/م.ن لعام 2016، بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
ووفق القرار المذكور، فقد تم رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية المدينة أو الدائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى 2{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} بدلاً من 1{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c}، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.
وأكد مصرف سورية المركزي أن القرار يهدف إلى تأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في جميع القطاعات، وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية، في ضوء التوجهات الاقتصادية للحكومة؛ فقد سعى المصرف المركزي إلى تعديل القرار الناظم لنسب الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية المدينة أو الدائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي.
يشار إلى أن المصرف المركزي أصدر مؤخراً قراراً رفع بموجبه أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي باليورو والدولار الأمريكي، عما كان مطبقاً في السابق بموجب القرار 1435 /م. ن/ب4 تاريخ 18/09/2016، وحسب تعديل القرار يصبح سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد على سبيل المثال نحو 3,48{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} كحد أدنى، في حين كان سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وفق القرار السابق نحو 2.48{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} كحد أدنى، مع العلم أن سعر الفائدة هذا يرتبط بسعر الفائدة العالمي على الودائع بالقطع الأجنبي، ويتغير تبعاً لتغيرات أسعار الفائدة العالمية على الودائع بالقطع الأجنبي.

بانوراما طرطوس – تشرين