أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً جديداً طلبت بموجبه من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتخفيض الصرف والنفقات بنسبة 25 بالمئة في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وذلك من إجمالي النفقات العامة والإدارية في حسابات الجهات العامة المذكورة.
وتفادياً لوقوع أي ارباك بحسب كتاب رئاسة الوزراء يؤثر على تنفيذ الخطة الإنتاجية لكل جهة وتوضيح النفقات العامة والادارية وتخفيضها حددت الحكومة في الوقت ذاته الحسابات المشمولة بهذا التخفيض بما ينسجم مع النظام المحاسبي المطبق لدى كل جهة.
وحددت الحكومة 12 بنداً في حسابات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي أبرزها البنزين والمازوت ومصاريف الصيانة والنقل والانتقال والبيع والتوزيع ومصاريف الخدمات الثقافية والإجتماعية والرياضية والتدريب والتأهيل والاشتراك في الهيئات المحلية والدولية ومكافآت غير العاملين في هذه الجهات لقاء خدمات مؤداة ومصاريف ادارية متنوعة باستثناء الفوائد وأدوات كتابية وكتب ومطبوعات.
وشملت تخفيضات نفقات مؤسسات وشركات القطاع العام الانشائية خمس بنود في النظام المحاسبي المطبق فيها ابرزها المستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية والتوريدات الخارجية والخدمات الثقافية والإجتماعية والرياضية والتبرعات الاعانات المقدمة للغير.
وشملت تخفيضات الحكومة مصارف عامة تطبق النظام المحاسبي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 419 لعام 2010 ابرزها المحروقات ومصاريف النقل والمواصلات والصيانة باستثناء الآلات والادوات والتأهيل والتدريب والنشاطات الاجتماعية والثقافية واللوازم والقرطاسية والمطبوعات والاشتراكات.
وطلبت الحكومة إضافة لذلك تخفيض اعتمادات النفقات الاستثمارية خارج الموازنة لكل الجهات العامة وسمحت باجراء المناقلة بين الحسابات العامة بعد اجراءات التخفيض وفق النسبة المذكورة على ان تقوم الجهات العامة غير المشمولة بالأنظمة المحاسبية المذكورة بتخفيض الصرف بنسبة 25 بالمئة من اعتمادات الحسابات المقابلة لها في المرسوم 490 لعام 2007.
بانوراما طرطوس – الوطن أون لاين
