كشف وزير النقل علي حمود أن حصة سورية بموجب عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي تتمثل بنسبة 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35 بالمئة بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ، مشيراً إلى أنه وبمقارنة ما يمكن أن تدخله سورية من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنوياً سيكون الدخل 24 مليون دولار سنوياً ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية 84 مليون دولار سنوياً أي أكثر من ثلاثة أضعاف.
واعتبر الوزير حمود في مقابلة مع السورية أن عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي هو مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد.
وأوضح الوزير حمود حول تفاصيل وحيثيات العقد أن المدة الزمنية للاستثمار 49 عاما وهو إجراء في مثل كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية وخصوصاً أن سورية تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصة مع روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير النقل: إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين مشيراً إلى أن عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفنا تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية تتطلب عمالا آخرين سيكونون من سورية.
وأكد وزير النقل أن سورية لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سورياً تديره دولة عظمى صديقة لسورية فالدولة السورية لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحراراً في قراراتنا وأن نبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء.
