أعلن مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي عن تعديل سقف قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين بما لا يتجاوز مليون ليرة سورية بدلا عن 500 ألف ليرة سورية.
وتضمنت تعليمات قرض المليون الذي يمنح للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين وفق الضوابط والشروط والتعليمات التنفيذية الصادرة عام 2015 والمتعلقة بإعادة استئناف منح قرض الدخل المحدود.
وتبين التعليمات أنه يمكن إعادة دراسة طلب القروض المقدمة قبل صدور قرار رفع سقف القرض إلى مليون ليرة سورية والتي تم البت بها من قبل اللجنة الائتمانية بناء على كتاب خطي من طالب القرض وفق سقف القرض الجديد على أن يتم تقاضي عمولة إعادة دراسة كما سمحت التعليمات للمستفيدين من قروض الدخل المحدود بسداد ما تبقى عليهم من أقساط من هذه القروض والاستفادة من سقف القرض الجديد.
وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أكد مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد أن المصرف يعمل على توظيف فائض السيولة المتوفر لديه والتركيز على قروض الدخل المحدود مبينا أن القرض بسقف مليون ليرة سورية يتم تقسيطه على 60 شهرا أي خمس سنوات على مبلغ القرض الممنوح طيلة مدة القرض.
وقال العربيد: إن القسط الشهري للقرض يجب ألا يتجاوز ما نسبته 40 بالمئة من هذا الأجر الشهري المقطوع مضافا إليه 100 بالمئة من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات على الأجر بضمانة كفيلين على الأقل مجموع خدماتهما 10 سنوات أو أكثر ويمكن قبول الكفالات الشخصية الإنتاجية التجارية أو المهنية أو الصناعية أو الضمانات العينية سواء كانت عقارية أو حسابات جارية أو لأجل أو شهادات استثمار.
وسيم العدوي