لا تزال بلدة الصفصافة منذ أكثر من سنتين محرومة من صالة مواد غذائية على الأقل تتبع المؤسسة السورية للتجارة بعد أن رفع مالك عقار الصالة السابقة المستأجرة (على صغرها) دعوى قضائية على المؤسسة العامة الاستهلاكية (آنذاك) طالباً إخلاءها وتسليمه الغرف الثلاث المستأجرة ببدل إيجار رمزي جداً منذ أكثر من أربعين عاماً، وبعد أن كسب الدعوى بقيت البلدة من دون صالة استهلاكية بزعم أن أهالي البلدة لم يتبرعوا ببناء مجاني للصالة.
المكلفة بإدارة فرع المؤسسة السورية للتجارة بطرطوس ميساء منصور قالت إن قضية الصالة لا تزال عالقة في القضاء ولم يؤخذ حكم نهائي فيها، وكلما حاول فرع الاستهلاكية استثمار الصالة يقوم المالك (قبل أن يتوفى) بكسر قفل باب الصالة وتركها مفتوحة وعرضة للسرقة (وفق كلام منصور) لذلك تم إيقاف العمل فيها، وأضافت أن تعليمات الإدارة العامة للمؤسسة أنه لا إمكانية لبناء أو شراء عقار للصالة وإذا طالب أهالي قرية أو بلدة ما يزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة بصالة استهلاكية فعليهم تقديم البناء مجاناً وإلا لن تكون هناك صالة، وبالنسبة لموضوع بناء صالة على سطح المخبز الاحتياطي الذي دشنه الوزير السابق قبل نحو سنتين ووعد آنذاك ببناء صالة استهلاكية على سطحه فلا توجد اعتمادات مالية لبناء هذه الصالة، وقالت: طلبنا من مجلس بلدة الصفصافة تقديم عقار مجاني لاعتماده صالة استهلاكية ولم يجب.
رئيس مجلس بلدة الصفصافة المهندس أحمد رضوان قال إن كلام منصور غير دقيق وإن مالك عقار الصالة أخذ حكماً نهائياً لمصلحته وتم تنفيذه بوساطة الجهات المختصة، وقد هدمت الصالة وأقيم عقار جديد مكانها ومسألة تأمين عقار للصالة الاستهلاكية هي مسؤولية المؤسسة لمصلحة السورية للتجارة ولا يستطيع مجلس بلدة الصفصافة تأمين عقار مجاني لها لأن أيام التبرع بهذا الحجم ولّت.
بانوراما طرطوس – تشرين
