مسامك مخالفة تعمل من دون تراخيص أو إجراءات قانونية في طرطوس..! مجلس المدينة يعمل خلافـاً للقانون ويفوّت مئات الملايين سنويـاً على الخزينة..!

 

سامي عيسى – عائدة ديوب:

هو الفساد كيفما التفتّ تجد جذوره في معظم مواقع العمل، وعلى المستوى الخاص أيضاً، لأنه المكون الأساس والبيئة المناسبة والمشجعة لنموه، سواء من خلال العمل الإجرائي اليومي في بعض الإدارات العامة ومفاصل عملها، أو في بيئة العمل القانوني التي تنظم آلية العمل، وبذلك يكون عراب الفساد وأهله كلا الجانبين، يتقاسمان المسؤولية الأخلاقية والمادية والقانونية لأي عملية فساد تتم، وهنا لا نحدد جهة بعينها، وإنما الشكل العام هو الذي يفرض نفسه على أرض الواقع..
وحديثنا اليوم صورة طبق الأصل عما ذكرناه (قصة فساد) تبدأ من قيام مجلس مدينة طرطوس بنقل سوق السمك عام 2001 إلى سوق الهال بعد أن كانت موجودة على الكورنيش البحري، في مدينة طرطوس إلى مكانه الحالي في سوق الهال سوق الخضر والفواكه، على أن يكون سوقاً لبيع الأسماك بـ «الجملة»، وأن يسمح ببيع سمك (المفرق) ضمن أسواق المدينة، وفي محلات ترخص أصولاً، إضافة لمنع بيع السمك على العربات الجوالة وفي السيّارات.

مزاد علني
والخطوة التالية تمّ فيها الإعلان عن استثمار مسامك سوق الهال ومنها(المسمكتان الشرقية والغربية)، عن طريق المزاد العلني ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية، التي تؤكد في المادة السادسة منها أن المهنة المحددة لهذه المسامك هي بيع السمك بالجملة والمفرق، وأن تجري المزايدة على بيع السمك ويلزم به المستثمر، كما تضمن التزام الإدارة بتقديم التسهيلات اللازمة لحسن الاستثمار فيما يخصها…
وباستكمال إجراءات الإعلان رسا استثمار مسامك سوق الهال «الغربية والشرقية» على مستثمر جديد لدى مجلس المدينة ومدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام موقع العمل.
وأبرم مع مجلس المدينة عقدي استثمار مسامك سوق الهال رقم /8/ و/9/ لعام 2018 ميلادية بعد أن رسا استثمارها على المستثمر الجديد «ح.ح» بقيمة مالية وصلت إلى /1.14/ مليون ليرة، وعلى أن يزيد بدل الاستثمار بنسبة 30{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} في العام الثالث وفق دفتر الشروط وبنود العقد.
استلام الموقع
وباستكمال تنفيذ العقد فقد تمّ استلام موقع العمل من قبل المستثمر الجديد في تاريخ 10/10/2018، وقام المستثمر بتجهيز المسامك بالمعدات المطلوبة، لوضعها بالحالة المثلى للاستثمار، وحصل المستثمر على الترخيص الإداري في تاريخ 10/2/2019 استناداً إلى قرار مجلس المدينة رقم 10 الصادر في تاريخ 14/1/2019 المتضمن ترخيص مهن بيع السمك بالمزاد العلني ضمن مسامك أملاك المدينة حصراً «مسامك سوق الهال».
وبعدها قام المستثمر بإعلام نقابتي الصيد البحري في طرطوس وجزيرة أرواد بأن مسامك سوق الهال «سوق السمك في طرطوس» المخصصة للبيع بالجملة وإجراء المزايدة على بيع السمك أصبحت جاهزة للاستثمار، واستقبال الصيادين، وطالب المستثمر نقابة الصيادين بضرورة إبلاغ الصيادين التابعين للنقابة لعرض وبيع إنتاج صيدهم اليومي من الأسماك في المسامك المخصصة، من قبل مجلس المدينة للبيع بالجملة، كي يتمكن المستثمر الجديد من تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من هذا الاستثمار…
حصرية البيع
والإجراء القانوني أيضاً استكمل بإقرار أعضاء مجلس المدينة في اجتماعهم رقم /2/ في 14/1/2019 الموافقة على تنظيم مهنة بيع الأسماك بالمفرق في المحلات المرخصة أصولاً، ضمن المدينة وحصر عملية بيع السمك بالمزاد العلني في سوق السمك العائد بملكيته لمدينة طرطوس فقط، والتأكيد على ضرورة عدم ترخيص أي محل يقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس.
متوقفة
لكن الترجمة على أرض الواقع اصطدمت بعدة مشكلات، حيث تقدم المستثمر بعدة كتب إلى مجلس المدينة، يعلمه فيها أن مسامك سوق الهال متوقفة عن العمل ولم تمارس عملها الاستثماري المخصص لها حسب دفاتر الشروط، وحمّل المستثمر أسباب هذا التوقف وكل ما ينجم عنه من أضرار تلحق أذى وخسارة وفوات المنفعة على عاتق مجلس مدينة طرطوس، بسبب عدم قيام مجلس المدينة بإغلاق المسامك المخالفة، والواقعة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، التي تقوم ببيع السمك بالجملة، واستقطاب الصيادين وبيع نتاج صيدهم اليومي بالمزاد العلني، بخلاف ما هو مرخص لهم بقرارات ترخيص البلدية، وهو بيع السمك بالمفرق، الأمر الذي يمنع صيّادي المحافظة من الالتزام بمسامك سوق الهال، مطالباً مجلس مدينة طرطوس بتقديم التسهيلات الملتزم بها، والمنصوص عنها في دفاتر الشروط وتمهيد الأرضية القانونية لانطلاق استثمار مسامك سوق الهال، وإغلاق كل المسامك المخالفة داخل المدينة.
كما طالب أيضاً بوضع حد لجميع المشكلات التي تعوق استثمار مسامك سوق الهال، مطالباً بإعطائه كتاباً قانونياً يعفيه من دفع قيمة بدلات الاستثمار، حتى تتمكن المدينة من إيجاد الحل المناسب وتطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس المدينة بهذا الشأن على الواقع محتفظاً بحقوقه القانونية.
تطبيق القانون
لكن الأمر أخذ اتجاهاً آخر من خلال شكوى المستثمر لمحافظ طرطوس، الذي استجاب لها وطالب بضرورة تطبيق القوانين والأنظمة، في معالجة الشكوى المقدمة من صاحب الاستثمار (ح.ح)، وتضمنت الشكوى المقدمة شرحاً تفصيلياً لأسباب توقف مسامك سوق الهال عن العمل.
وبدوره المحافظ قام بتوجيه الشكوى إلى مجلس مدينة طرطوس بعد تسطير حاشيته عليها المتضمنة إجراء المقتضى وفق مضمون هذه الشكوى بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة والقرارات ذات الصلة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسامك سوق الهال متوفقة عن العمل حتى تاريخه، ولم يلتزم صيادو الأسماك في محافظة طرطوس ببيع نتاج صيدهم اليومي بالجملة، وإجراء المزايدة العلنية عليه داخل مسامك سوق الهال، كما هو وارد في رد اتحاد فلاحي طرطوس على حاشية المحافظ المسطّرة على كتاب مجلس مدينة طرطوس بسبب وجود مسامك مخالفة داخل مدينة طرطوس، تقوم بعملية بيع السمك بالجملة وإجراء المزايدة على بيع السمك.
تقصير واضح
وحتى تاريخه لم يقمْ مجلس مدينة طرطوس بالرد على أيّ شكوى مقدمة من قبل مستثمر مسمكة سوق الهال، أو بإغلاق المسامك المخالفة التي تعطل عمل مسامك سوق الهال حتى تاريخه، وكان قد أصدر مجلس المدينة، بناء على حاشية محافظ طرطوس الموجه إلى مجلس المدينة، قراراً بإغلاق المسامك المخالفة داخل المدينة، ومنها مسمكة اتحاد العمال لممارستها العمل من دون الحصول على الترخيص الإداري اللازم، لكن لم تنفذ شروط الإنذار الصادر بتاريخ 6/2/2019 وعدم تنفيذ قرار الإغلاق، إضافة لمخالفة قرارات المجلس أيضاً بعدم التوقف عن ممارسة مهنة بيع السمك بالمزاد العلني، ومخالفة قرار مجلس المدينة تاريخ 14/1/2019 وهنا تقصير واضح يفضح حالة الفساد الإداري في تطبيق القانون..!!
مخالف
لكن الجانب الآخر من المشكلة المتعلق بمسمكة اتحاد عمال طرطوس، التي تعمل بصورة مخالفة للشروط القانونية، حيث أكد كتاب مجلس مدينة طرطوس الذي يحمل الرقم /1083/ص تاريخه 3-3- 2019 أن وجودها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، والموقع، حسب المخطط، هو حديقة عامة ومرافق، ولا يمكن ترخيصه للغاية المطلوبة «مسمكة»، وطالب مجلس المدينة بإيقاف العمل في الموقع، وعدم ممارسة أيّ مهنة وإخلائه فوراً تنفيذاً للإنذار المذكور سابقاً، إلا أن قرارها بإغلاق مسمكة اتحاد عمال طرطوس المخالفة لم ينفذ حتى تاريخ 28/2/2019 برغم أن هذه المسمكة تعد من أهم أسباب توقف مسامك سوق الهال عن العمل، ما ألحق أشد الضرر بالمسامك العائدة ملكيتها لمجلس مدينة طرطوس والمخصصة للنفع العام، بموجب قرار وزير الإدارة المحلية تاريخ 21-9-2003 بسبب ممانعة رئيس اتحاد العمال.!!
المجلس يخالف
إلا أن مستثمر مسمكتي سوق الهال قام بتوجيه أكثر من كتاب إلى المجلس يعلمه فيه بتوقف مسمكتي سوق الهال عن العمل، والأسباب ذكرت سابقاً، وبالرغم من كل ذلك قام مجلس مدينة طرطوس بتوجيه إخطار بالرسوم بتاريخه 15-4-2019 مطالباً المستثمر بتسديد بدل الاستثمار السنوي إلى صندوق المدينة، متجاهلاً كتب مستثمر المسمكتين بتوقفه عن العمل، لأسباب خارجة عن إرادته ومتعلقة بالجهات المعنية، سواء مجلس المدينة وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنه، والمتعلقة بحصر بيع الأسماك بالمزاد العلني بمسمكة الاتحاد ومخالفتها لقرارات مجلس المدينة المذكورة أعلاه، والواردة في كتب المستثمر والموجهة إليه، وتالياً قيام الأخير بمطالبة المستثمر بدفع البدلات المالية مخالفة للقانون والشروط العقدية.
بانوراما طرطوس – تشرين

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات