بانوراما طرطوس:
أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس، وشركة “اس.تي.جي اينجينيرينغ” الروسية لإدارة المرفأ.
وأشار وزير النقل م. علي حمود إلى أن الأهمية الاستراتيجية لعقد ادارة وتشغيل وتوسيع مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي تأتي من كونه مشروعاً استراتيجياً سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد.
وأضاف الوزير حمود: المدة الزمنية للاستثمار 49 عاماً وهو إجراء في مثل كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية وخصوصاً أن سورية تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصة مع روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير النقل: تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين… منوهاً بأنه تم الاتفاق على عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفناً تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية تتطلب عمالاً آخرين سيكونون من سورية.
وتابع الوزير حمود: أخذنا نسبة 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35 بالمئة بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ، أي أنه وبمقارنة ما يمكن أن تدخله سورية من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنوياً سيكون الدخل 24 مليون دولار سنوياً ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية 84 مليون دولار سنوياً أي أكثر من ثلاثة أضعاف.
وأشار وزير النقل إلى أن سورية لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سورياً تديره دولة عظمى صديقة لسورية فالدولة السورية لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحراراً في قراراتنا وأن نبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء.
– وزير النقل : تحقيق أرباح كبيرة تشكل ٢٥٪ من الايرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد مع زيادة الانتاج لتصل إلى ٣٥٪ بالإضافة إلى تطوير وتحديث المرفأ الحالي وضخ مبلغ ٥٠ مليون دولار لأجل ذلك مبيناً أن إنشاء مرفأ جديد بطاقة انتاجية ٤٠ مليون طن (بدلاً من ١٢مليون طن حالياً ) و٢،٥ مليون حاوية سنوياً ، وبأعماق تصل إلى ال١٨ متر بدلاً من ٤-١٣ حاليا ً مماسيسمح للسفن الكبيرة باستخدام هذا المرفأ .
وأوضح الوزير حمود أنه تم الحفاظ على كافة العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من ١٥٪ من العمالة الخارجية .
وكشف وزير النقل أن إصدار التعرفة المرفئية بموافقة مجلس الادارة بالاجماع وأنه لايعتبر من القوة القاهرة الحرب والحظر المفروض على سورية أو روسية مبيناً أن التأمين على المرفأ لدى شركات التأمين السورية وأن التحكيم وفق القانون السوري ولدى مجلس الدولة السوري وأن أي اختلاف بأحكام العقد تكون مرجعية النص هي اللغة العربية .
