أقر مجلس الشعب مشروع قانون خاص بتصديق العقد مع إحدى الشركات الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، فنص القانون على أنه يصدق العقد رقم 22 الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة «إس. تي. جي. اينجيرينغ» «الروسية» محدودية المسؤولية لإدارة واستثمار المرفأ.
وقبل إقرار المشروع أبدى عدد من الأعضاء آراءهم حوله، فوجه العضو حامد حسن سؤالاً لوزير النقل هل الشركة التي ستدير وتستثمر مرفأ طرطوس روسية خالصة أم إن هناك شركات ومساهمين آخرين معها؟ على حين أعرب زميله آلان بكر عن شكره لوزارة النقل على الجهد الكبير الذي قامت به حول هذه الاتفاقية الهامة للشعب والاقتصاد والدولة السورية باعتبار انها تشمل نواح عديدة منها سياسية واقتصادية وتحقق كل الغايات الاقتصادية.
واعتبر النائب أحمد الكزبري أن هذه الاتفاقية لا تنقص من السيادة السورية، ضارباً مثلاً أن ميناء اللاذقية قبل الحرب كانت تستثمره شركة فرنسية ولكن بسبب عدم التزامها بالمواد تم إلغاء العقد، كما أن شركة موانئ دبي تدير ثلاثة مطارات وموانئ في أميركا.
وأضاف الكزبري: إن هذه الاتفاقية تمت كون الحكومة السورية ارتأت أنها تعود بالخير على الاقتصاد وتحقق مصلحة وطنية، مؤكداً أن ميناء طرطوس يبقى بموجبها سورياً حتماً وليس روسياً، وداعياً للتصويت على هذه الاتفاقية.
وأكد زميله ناصر سليمان أن هذا الاتفاق يأتي في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتطوير مرافئنا لتكون قادرة على مواكبة الحركة الاقتصادية وخصوصاً أن مرفأ طرطوس يشكل مورداً للخزينة من القطع الأجنبي.
وأضاف سليمان: أصبحنا بحاجة ماسة لتحسين عمل هذه المرافئ وتشجيع الاستثمارات في كل المجالات ولكي ندخل ضمن المنافسة علينا تطبيق الخدمات البحرية في مرافئنا، منها إحداث أرصفة حديثة ذات أعماق كبيرة للسفن الكبيرة والتفريغ، وهو ما منصوص عليه في الاتفاق مع الشركة الروسية وخصوصاً بعد سبع سنوات من الأزمة التي استنفدت الإمكانات المادية.
وتساءل زميله مجيب الرحمن الدندن هل الشركة الروسية خاصة أم حكومية؟ وكم مدة هذا العقد والعائدات المتوقعة التي تجنيها الحكومة السورية؟ وهل هي نسبة أم مبلغ مقطوع؟ مضيفاً: وفي حال كانت نسبة فكم قيمتها؟ إضافة إلى أنه كم تكلفة التأهيل التي ستلتزم به الشركة في إعادة واستثمار المرفأ؟
وأضاف الدندن: هل يسمح هذا العقد للحكومة السورية بتجاوز العقوبات الأميركية والاقتصادية الجائرة على السوريين؟ إضافة إلى أنه ما وضع العاملين الموجودين في المرفأ؟ متسائلاً: هل هذه الخطوة تمهيد لخطوات أخرى لعقد اتفاقيات لاستثمار مرفأ اللاذقية وإنشاء مرفأ جديد إضافة إلى استثمار المطارات السورية؟
تساؤلات الدندن رد عليها رئيس المجلس حموده صباغ بقوله: زميلنا مجيب خرج عن الموضوع وعن الأسئلة المقررة والمواد المطروحة وهذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس في المادتين 162 و164، مضيفاً: لا نناقش تحت هذه القبة مواد الاتفاقيات أو نصوت عليها فنحن أمام مشروع قانون مؤلف من مادتين ونناقشهما فقط، على حين الأسئلة الافتراضية وما وراءها فهذا ليس مكانها.
وعندما حاول الدندن التوضيح قال له صباغ: أعطيت لك الحق في الكلام وخالفت النظام.
ورأى عبد اللـه وردة أنه لا شك أن هناك جهوداً كبيرة ومضنية بذلها الفريق التفاوضي في وزارة النقل للوصول إلى بنود الاتفاق الإيجابية، مشيراً إلى أن موضوع السيادة هو خط أحمر، ما دفع صباغ للتوضيح بقوله: تعرضنا لحرب إرهابية ولم نفرط بسيادتنا ولا بقرارنا.
ودعا وردة إلى التصويت على مشروع القانون لما له من أبعاد سياسية واقتصادية، على حين رأى زميله سامر شيحا أن صياغة العقد إنجاز هام وخطوة هامة في مسألة إعادة الإعمار.
وأكد النائب عمار بكداش أن العقد غير واضح والطرف الآخر غير معروف وخصوصاً أن عنوان الشركة غير معروف، ما دفع رئيس المجلس صباغ إلى مقاطعته بقوله: لا نناقش اسم صاحب الشركة ومن يديرها وهل هو روسي أم غيره، فرد عليه بكداش: لذلك أنا أعلن رفضي لهذه الاتفاقية وأنا أستعمل حقي في الكلام، فأجابه صباغ: حقك العبارة الأولى بأنك لست مع الاتفاقية أو ترفضها.
وأضاف بكداش: إنه من منطلق اقتصادي وحرصاً على إعادة الإعمار في سورية التي تتطلب تراكماً كبيراً أرى أن مثل هذا العقد لا يحقق هذا التراكم لذلك أعارض هذا العقد.
وأكد رئيس لجنة الخدمات صفوان قربي أن سورية بحاجة إلى دعم صديق مخلص وهي روسيا، مشيراً إلى أن العقد يعطي نموذجاً مشجعاً لعقود أخرى في المستقبل في النقل وغيره.
وأوضح قربي أن العقد الحالي هو استبدال شركة تشغيل بأخرى لكن بمزايا اقتصادية من كل النواحي، مشيراً إلى أن العقد يضمن استثماراً أفضل للمرفأ بأنه سوف يتم تشغيله بطاقة قصوى.
وكشف وزير النقل علي حمود أن هذا العقد يحقق أرباحاً كبيرة تشكل نسبة 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة مع زيادة الإنتاج لتصل إلى 35 بالمئة بغض النظر عن الأرباح، كاشفاً أنه سوف يتم إحداث مرفأ آخر إلى جانب القديم وبتكلفة 500 مليون دولار في حين تحديث الحالي سيكون بمبلغ 50 مليون دولار.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح حمود أن المرفأ الجديد سيكون بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن حالياً و2٫5 مليون حاوية بدلاً من 400 ألف حالياً وبأعماق تصل إلى 18م مما سيسمح للسفن الكبيرة باستخدام هذا المرفأ ويحقق الجدوى الاقتصادية.
وأشار حمود إلى أنه لا يحق للشركة التنازل عن الحقوق من قبل الشركة الروسية إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلاً أو جزءاً إلا بموافقة وزارة النقل السورية، لافتاً إلى الاستفادة من كل العمالة الموجودة حالياً في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها، في حين يحق للشركة تشغيل ما نسبته 15 بالمئة عمالة أجنبية.
وأشار حمود إلى أنه بعد انتهاء تنفيذ مشروع توسيع مرفأ طرطوس والمحدد بـست سنوات يقوم الطرف الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم بموجب القوانين السورية وذلك حتى انتهاء فترة سريان العقد، مؤكداً أن الجانب السوري لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة للغير جراء تنفيذ هذا العقد.
وأوضح حمود أنه يتم التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين السورية إضافة إلى أنه يتم التحكيم لدى مجلس الدولة في سورية ويطبق عليه القانون السوري.