ركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين على تحديث القوانين والتشريعات الناظمة لمهنة المحاماة ولا سيما قانوني تنظيم المهنة والتقاعد والإسراع بتأهيل قصور العدل التي تعرضت للتخريب أو التدمير جراء الأعمال الإرهابية.
ونوه المشاركون خلال جلسات اليوم الثاني من المؤتمر بالفرصة المهمة التي أتاحها المؤتمر للمحامين لطرح آرائهم ومقترحاتهم اللازمة لتطوير مهنة المحاماة بما يتناسب مع المرحلة والتطورات التي تعيشها سورية والمنطقة.
وطالب المشاركون بزيادة الراتب التقاعدي للمحامين وإعانة الوفاة وخلق علاقة تكاملية بين القضاة والمحامين وزيادة التنسيق بين النقابة ووزارة العدل وإشراك ممثلين عن نقابة المحامين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية باللجان القضائية والتشريعية الخاصة بتعديل التشريعات.
وفي معرض رده على مداخلات المشاركين بين نقيب المحامين في سورية نزار سكيف أنه ستتم دراسة المطالب والمقترحات كافة ولا سيما المتعلقة بقانون تنظيم المهنة ورفع الراتب التقاعدي مشيرا إلى الدور المهم للمحامين وتشاركيتهم بالعمل مع وزارة العدل بما يخدم عملية التقاضي ومكافحة الفساد لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء.
وبدأت فعاليات المؤتمر السنوي لنقابة المحامين يوم أمس تحت شعار “مع كل شبر يحرر هناك عدو يحبط… ومع كل شبر يطهر هناك عميل وخائن ومرتزق يتذمر” بحضور عدد كبير من المحامين من كل فروع النقابة بالمحافظات.
بانوراما طرطوس – سانا
