بانوراما طرطوس:
نظراً لضرورة إصدار أذونات خزينة لتمويل جزء من فجوة احتياجات وزارة المالية وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد، أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مقترحات وزارة المالية لجهة إصدار أذونات خزينة “استحقاق عام واحد فما دون”، وطرحها للاكتتاب العام خلال عام 2019، لتغطية جزء من احتياجاتها لتمويل الخطة الاستثمارية للفترة المتبقية من عام 2019. وكلّفت اللجنة الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية من أجل التنفيذ السريع، وتقدير احتياجاتها لإصدار أوراق مالية حكومية وآجال استحقاقها وتحديد روزنامة إصدار جديدة للعام 2020، وإعادة تفعيل وحدة الأوراق المالية الحكومية بما يضمن كفاءة إدارة الإصدارات ومتابعة وتقييم النتائج بشكل مستمر، ومراجعة المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2007 والتعليمات التنفيذية ودليل الإجراءات والعمل على إجراء التعديلات اللازمة في حال تطلب الأمر ذلك.
